أعطى البرلمان التركي، موافقته المبدئية على تعديل دستوري، يتيح تقديم موعد الانتخابات المحلية ستة أشهر، في إجراء ينظر إليه على أنه يمنح رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، متسعًا من الوقت استعدادًا لقرار متوقع بخوض انتخابات الرئاسة. وافق البرلمان، على التعديل في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية 360 صوتًا، وهو ما يقل عن نسبة الثلثين اللازمة لإقراره، دون إجراء جولة ثانية من التصويت، وسيطرح التعديل في استفتاء خلال 60 يومًا، إذا لم يقرر الرئيس عبد الله جول، إعادته لتصويت ثانٍ.
والانتخابات التي ستُجرى لاختيار رؤساء المجالس البلدية، التي كان مقررًا لها في الأصل مارس 2014، هي المرحلة الأولى ضمن دورة انتخابات تشمل؛ إجراء انتخابات رئاسية بعدها ببضعة أشهر، وانتخابات عامة في عام 2015 .
ورغبة أردوغان في خوض انتخابات الرئاسة سر علني، بعد تعديلات دستورية منحت من يتولى منصب الرئيس صلاحيات تنفيذية، بدلا من المنصب الشرفي الحالي، وقال محللون ودبلوماسيون:"إنه يريد تجنب أن تصبح الانتخابات المحلية استفتاء على حكمه".
ويخشى خصوم أردوغان، من أن تغيير النظام البرلماني الحالي، وهو نتيجة محتملة لمراجعة دستورية تُجرى الآن، سيسمح بقدر كبير من السلطة، لرجل ينظرون إليه بالفعل بشكوك في أنه صاحب نزعة شمولية.
وأودع مئات السياسيين والأكاديميين والصحفيين، السجون لاتهامات بتدبير مؤامرات مزعومة ضد الحكومة، بينما صدرت أحكام على أكثر من 300 ضابط جيش بالسجن لفترات طويلة الشهر الماضي، للتآمر على الإطاحة بأردوغان، قبل عشر سنوات تقريبًا.