أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ترك المبيت في المزدلفة للحاج، جائز شرعًا، وهو المعتمد جوازه في الفتوى في هذه الأزمان، التي كثرت فيها أعداد الحجيج. حيث استندت دار الإفتاء في فتواها، على أقوال العلماء بسنية المبيت في المزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأضافت الفتوى، أنه حتى على رأي الجمهور القائلين: ب"وجوب المبيت، فإنهم يسقطونه عند وجود العذر".
وأكملت الفتوى، "من الأعذار، حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحج في زماننا، والذي تحصل فيه الإصابات والوفيات، سواء أكان حاصلا للحاج في مكانه، أم متوقّع الحصول في المكان الذي سيذهب إليه، مرخصًا شرعيًا في ترك المبيت في المزدلفة عند الموجبين له".
وأشارت الفتوى إلى أنه، إذا كان النبي، صلى الله عليه وسلم، قد رخّص للرعاة في عدم المبيت بالمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخّص لعمه العباس، رضي الله عنه؛ من أجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدي إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام، مع محدودية أماكن المناسك، أولى في الأعذار من ذلك؛ لأن أعمال السقاة والرعاة متعلقة بأمورهم الحاجّية؛ أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات.