أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء، من حجاج بيت الله الحرام، ترك المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم، ولا يلزمهم بذلك جبران. وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، اليوم الثلاثاء، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به، مع أعمال الحج الأخرى، يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة، حيث يكون جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوى بها، وبما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء، فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم من رُخِّص لهم ترك المبيت بمنى، خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.
كما أوضحت الفتوى، في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمنى، أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه، فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج، بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين، إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده، خاصة وأن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء.
وأضافت أنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب، فإنهم يرخصون لمن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت، ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة، ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.
وأشارت الفتوى إلى أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي، وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها لعظم حرمتها، كما أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإنه من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح تم التوفيق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها، وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، فإن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.
وحول حكم توكيل الحجاج من الضعفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، أكدت أمانة الفتوى أن النيابة أو التوكيل لشخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج، لذا فإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص؛ إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.
