تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، في الثالثة من عصر اليوم، جلسات مٌحاكمة ضباط الإسكندرية، المتهمين بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب 28 يناير 2011. وتنظر المحكمة القضية عصرا، لتأمين نقل المتهمين وإفراغ المحكمة من الموظفين والمواطنين، تحسبا لحدوث أي عواقب خاصة بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل.
وسيطر الهدوء على محيط المحكمة بالمنشية وسط المحافظة، وسط حذر وتأهب من جانب قوات الأمن، فيما شهدت المحكمة حضورا طفيفا لأهالي الشهداء.
ويواجه كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل اللقاني، مدير الإدارة العامة بالأمن المركزي، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقيب محمد سعفان، معاون مباحث قسم ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم الجمرك، والرائد مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم محرم بك، تٌهمة قتل وإصابة أكثر من 85 متظاهرًا، في أحداث ثورة 25 يناير، والشروع فى القتل والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد.
وكانت اشتباكات بين الشرطة العسكرية وأسر الضحايا في جلسة يونيو الماضي، قد تسببت في قرار المحكمة بوقف نظر القضية إلى أجل غير مسمى، عقب رفعها عدة مرات، بعد تلقيها تقريرا أمنيا، أفاد بأن مكان انعقاد المحكمة لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للتأمين، ليحال ملف التأمين إلى رئيس الاستئناف، لتحديد مكان تتوافر فيه الحماية الأمنية الكافية التي تساعد المحكمة على استكمال نظر القضية، وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الحضور بها.
وبعرض التقرير الأمني على رئيس محكمة استئناف الإسكندرية رفض نقل الجلسات لمحكمة أخرى، وأمر باستئناف نظر القضية، في 17 أكتوبر الجاري، إلى أن تم تقديم هيئة المحكمة للمحاكمة، ونظرها