قررت محكمة الاستئناف بالإسكندرية تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 لجلسة 15 أكتوبر المقبل. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد أوقفت نظر محاكمة الضباط إلى أجل غير مسمى، بناء على تقرير أمني يشير إلى عدم إمكانية تأمين محيط المحكمة، وقررت إحالة القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتوفير مكان تتوافر فيه الحماية الأمنية الكافية، في الوقت الذي نظم فيه 100 من أهالي الشهداء والنشطاء وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة للاعتراض على القرار في ظل خلو محيط المحكمة من أي قوات للجيش أو الشرطة، حسبما أوردت صحيفة المصري اليوم. وجاء هذا القرار نتيجة للاشتباكات التي حدثت في المحكمة بين الشرطة العسكرية وأسر الشهداء أثناء نظر الجلسة الماضية. وعند عرض التقرير الأمني على رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، رفض نقل الجلسات من محكمة الجنايات وأمر باستكمال نظر القضية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم -مدير أمن الإسكندرية السابق- واللواء عادل اللقاني -مدير الإدارة العامة بالأمن المركزي- ووائل الكومي -رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ بالرمل- والمتهم فيها أيضًا النقيب محمد سعفان، معاون مباحث قسم ثان منتزه، والرائد معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم الجمرك، والرائد مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم محرم بك. ويواجه المتهمون تهمة قتل وإصابة أكثر من 85 متظاهرًا في أحداث ثورة 25 يناير، والشروع في القتل والإضرار المتعمد بأموال ومصالح البلاد.