المستشار القانوني للرئيس: «الأخوان مكي» هما المسئولان عن ملف النائب العام

جاد الله ل«الشروق»: يجب على نائب الرئيس ووزير العدل الإعلان عن تفاصيل مفاوضاتهما مع محمود إعمالاً للشفافية

قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إنه غير مسئول من قريب أو بعيد عن أزمة إقالة النائب العام، سواء قبل إصدار القرار الذي فجر الأزمة أمس، أو ما تلا ذلك من ردود فعل و«أن المسئولين عن مباشرة هذا الملف هما المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل».

وأضاف جاد الله في تصريح خاص ل«الشروق» أنه «يجب على المستشارين مكي الإفصاح للشعب عن حقيقة ما حدث وما دار بينهما وبين النائب العام سواء قبل أو بعد الإعلان عن إقصائه على لسان مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية».

واستبعد جاد الله أن يكون الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الذي قام بإعلان قرار «إقصاء النائب العام وتعيينه سفيراً في الفاتيكان» قد ارتكب أي خطأ، مؤكداً أنه من المستحيل أن يكون قد أعلن شيئاً غير المتفق عليه تماماً داخل المؤسسة الرئاسية.

ونفى جاد الله بشدة أن يكون قد اتصل بالنائب العام أو دارت بينهما أي مكالمات بخصوص مسألة استقالته أو إقالته، مشدداً على أنه لا يعرف إلى أي شيء انتهى الوضع الآن، على خلفية التصريحات التي بثها تليفزيون الحياة على لسان وزير العدل بأن كل ما حدث كانت مجرد مفاوضات ودية وليست قرارات، مستطرداً «الرئاسة لا تعلن عن أي مفاوضات بل تعلن القرارات النهائية فقط».