بالفيديو.. أسامة رشدي: رافقت «الظواهري» في السجن وكان يخطط لانقلاب بالجيش

أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية ورئيس جبهة إنقاذ مصر: «زكي بدر» حرّض «مبارك» على العنف ضد الإسلاميين

قال الدكتور أسامة رشدي- أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية ورئيس جبهة إنقاذ مصر، إن "الشعب المصري كله معلق تجاه الإسلاميين, وهل هم قادرون على حل مشكلاته؟, وهل سينجحون في التحدي؟".


وأشار إلى أنه "ليس منفصلاً عن الجماعة الإسلامية ولا خلاف معهم، لكن الأوضاع فرضت ذلك, والآن أشعر بالأمان وأنني عضو في كل الأحزاب والتيارات الإسلامية وأشارك معهم في مؤتمرات ومحافل كثيرة".


جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "أستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية, مشيرًا إلى أنه "كان يرى أن التغيير في مصر لا يحدثه تيار بمفرده ويتطلب مشاركة كل أطياف الشعب المصري, وأنه عمل سياسي يتخطى حدود التنظيمات الإسلامية، وهو ما رأيناه مترجمًا في الثورة, ومستقبل مصر يحتاج إلى الجميع وتنافسهم بشرف وتداول حقيقي وسلمي للسلطة".


وأوضح أسامة رشدي، أن "نظام حسني مبارك ما بين عامي 81-84 كان لديه توجهًا سلميًا نحو الجماعات الإسلامية حتى عام 86، حينما تم تعيين "زكي بدر" وزيرًا للداخلية؛ حيث كان مشهورًا بالعنف وتلفيق الاتهامات والقضايا والتعذيب، ووصل الأمر إلى حد الاغتيالات والتصفيات".


و قال رشدي، "حاولنا أن ننبه النظام، لكنه تلقى نصائح بأن ما يفعله مفيد, وأن التلويح بخطر الأصولية الإسلامية قد يجلب له مساعدات من الخارج, وافتعلوا الصدامات مع شباب الجماعات الإسلامية في التسعينيات، حيث كان التعسف الأمني وقتها سبب العنف من الجماعات الإسلامية".


وأشار رشدي، إلى أنهم يطالبون بإعادة التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في تلك الفترة وغيرها؛ حتى يعلم الشعب حقيقة ما حدث, و"أنا لدي مشروع قدمته للرئيس مرسي، وقت ما كان رئيسًا لحزب الحرية والعدالة؛ لتكوين لجنة للعدالة لإماطة اللثام عن الكثير من الأحداث, فلابد من إعادة كتابة التاريخ ومن أخطأ يتحمل خطأه ويحاسب".


وقال أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية ورئيس جبهة إنقاذ مصر، إن "جهاز الأمن المصري ارتكب عمليات إرهابية كثيرة لصقها في الجماعات الإسلامية؛ لحشد الدعم الشعبي للنظام السابق, مثل حادث القديسين في الإسكندرية والعديد من حوادث الاعتداء على المسيحيين التي نسبت إلى الجماعات الإسلامية", لافتًا أنه "مطلوب تشكيل لجان وطنية غير قضائية لبحث تفجيرات القديسين، والكشف عن المتسبب فيها".


ومضى يقول: "كنت معارضًا قويًا للنظام المصري السابق وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي ارتكبها ضد الكثيرين, وقد وضعني على قائمة تضم أخطر 14 ملاحقًا قضائيًا, وهو ما تذرعت به هولندا لطردي منها رغم أن زوجتي وأولادي هولنديون، وأنا مصري ولم أحصل على الجنسية الهولندية، وطردنا رغم أننا بحكم القانون الهولندي عائلية هولندية, وهو ما يوضح إصرار النظام المصري على ملاحقتي، حيث كان ذلك جزءًا من صفقة عسكرية تجارية بين مصر وهولندا".


مبينًا أن "أجهزة المخابرات وأمن الدولة في مصر كانا يرسلا ملفات للأمن في هولندا بها اتهامات لنا, واليمين المتطرف في هولندا كان يهاجمنا بناء على ما كان يلقنه له النظام المصري, وقد تلقيت تهديدات من القاعدة وأجهزة أمن الدولة وبعض العناصر المتطرفة في هولندا".


وأضاف أيضًا، أن "مئات الشباب كانوا يؤخذون من البيوت أمام الناس ويقتلون في الزراعات، ويقال إنهم جماعات إسلامية, والكثير منهم سجنوا عشرات السنين دون تهم, والعنف لا يمكن أبدًا أن يكون وسيلة لحل مشكلات مصر، وأنا ضده, ومعظم قيادات الجماعات الإسلامية أدانت أحداث سبتمبر بأمريكا, ولم تكن بداية الجماعات الإسلامية تهدف لإثارة العنف".


وأشار رشدي، إلى أن الدكتور "أيمن الظواهري" على المستوي الشخصي "رجل خلوق ومحترم وهادئ، حتى أنه كان يظل لساعات طويلة لا يتكلم أثناء فترة سجننا معًا بين عامي 81- 84، ولم تكن له نفس الأفكار التي هو عليها الآن, وإن كان على علاقة مع بعض ضباط الجيش وكانوا يخططون لانقلاب عسكري في الجيش".


ولفت إلى أن "الفيلم المسيء للرسول –صلى الله عليه وسلم- عمل إجرامي، وصانعوه تجار دماء أرادوا أن يخلون بالأمن الاجتماعي عن طريق قيام المسلمين بالعنف ضد كل المسيحيين، وكانوا يتوقعون أناس حمقى تتلقى الرسالة بشكل خاطئ؛ لكن الحمد لله أن الشعب المصري فطن لذلك، خاصة أننا أمامنا مستقبل نبنيه وثورة سلمية نريد المحافظة على نقائها".