قال الدكتور ياسر كمال الدين- محام بعض المتهمين في قضية الاعتداء على الثوار؛ المعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، إن "الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب الأسبق، وهو أحد المتهمين، أستاذي وسأظل أحمل فضله على رأسي وعنقي طول العمر، وكتبه مازالت حتى الآن تدرس في السوربون, ولا يعقل أو يقبل أنه بعد هذا العمر يتهم بأنه يعطي شريط ترامادول و50 جنيهًا لأشخاص كي يقتحمون ميدان التحرير ويعتدون على المتظاهرين".
وأضاف ياسر كمال، خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا، في برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" الفضائية، "إننا أمام مسخرة قانونية؛ لأنه لا توجد أية قرينة تقول إن أي من ال25 متهمًا اشترك حتى في القتل, وعلميًا القضية هشة ولا يوجد بها دليل ولا تحمل قرينة واحدة، وسياسيًا هدفها كان الإطاحة بنظام الرئيس السابق, وثقتي في الله أولاً ثم قناعتي وعملي أن القضية ستنتهي إلى براءة ال25 متهمًا, وسيذكر التاريخ في مصر أن هذه القضية كانت صناعة رخيصة".
وتعجب كمال قائلاً: "في بداية القضية كان أهل المجني عليهم يأتون إلى الجلسات، وحاليًا لا يحضر أي منهم", مشيرًا إلى أن "اللواء حسن الرويني، باعتباره رئيس جمهورية ميدان التحرير, هو شاهد الإثبات الوحيد في القضية, وشهادته تقطع أنه كان هناك أناسًا ملتحين على أسطح العمارات والأبنية الموجودة في الميدان، وقال أمام المحكمة إن ما كان في الميدان 13 حصانًا وجملاً واحدًا، وأنهم متحفظون عليهم في نادي الفروسية للقوات المسلحة".
وأوضح كمال، أن "ال13 حصانًا وجمل حاولوا تصويرهم على أنهم أتوا إلى الميدان للقضاء على آلاف المتظاهرين، وهذا غير منطقي، ولولا ذلك لما كانت القضية", مشيرًا إلى أن "الخيول والجمال التي نزلت من نزلة السمان بلغ عددها 450 اتجهت إلى ميدان مصطفى محمود؛ لتأييد مبارك عقب الخطاب الذي ألقاه، وأدى لتعاطف الكثيرين معه, والخيول والجمال رقصت له, وما الجريمة في أن يؤيد البعض مبارك مقابل من هو ضده؟".
وأضاف، أنه "عقب انتهائها من تأييد مبارك، رجعت وضل منها 13 حصانًا وجملاً واحدًا الطريق ودخلوا ميدان التحرير من اتجاه ماسبيرو، وأصحابهم معروفين بالاسم, ومن عند ماسبيرو وحتى التحرير كان يوجد 17 متراسًا، والحرس الجمهوري كان مسؤولاَ عن فتحها، ولابد أن يتم التحقيق في ذلك؛ لأن الحرس متورط ليس كجناية ولكن فتح المتاريس لمصلحة آخرين، والأيام ستكشف عنهم".
وأضاف المحامي ياسر كمال، أن "الشهود في القضية إما بلطجية أو أرباب سوابق ومتهمون في قضايا نصب واحتيال، وشهاداتهم حول ضلوع المتهمين في القضية تسامعية عن آخرين، ولا ترق لدليل اتهام، خاصة أن ال7 شهود الذين كانوا ضد المستشار مرتضى منصور، وجهت لهم النيابة تهمة الشهادة الزور, وإحنا عمالين نتكلم كل يوم عن الفساد فمتى سينشغل النظام الحالي ببناء هذا البلد؛ لأننا أصبحنا نخون بعضنا البعض".