وزير الثقافة التونسي يناقش كيفية تفعيل الحقوق الثقافية في الدستور

مبروك: الدستور لا يكتفي فقط بالحقوق الثقافية إنما توفير الموارد الأساسية

ناقش المهدي بن مبروك، وزير الثقافة التونسي، اليوم الثلاثاء، مع خبراء قانونيين وفنانين كيفية النص على الحقوق الثقافية في مشروع الدستور التونسي المرتقب وتفعيلها.


استعرض المشاركون في ندوة نظمتها الوزارة اليوم، تحت عنوان "الحقوق الثقافية في مشروع الدستور الجديد"، عدة تصورات حول النص المرتقب في شأن الحقوق الثقافية.


أبدى مبروك، وزير الثقافة، في كلمته استياءه من بعض "الاعتداءات" المادية والرمزية على الثقافة التونسية من جسم اجتماعي سياسي يجهل القيمة الفنية لتونس والثراء الثقافي.


أضاف أن هذه "الاعتداءات" ستكون سحابة صيف عابرة، مبررًا "تونس العطاء الثقافي المتعدد من الحضارات القرطاجية والفنية والإسلامية لن تقف تلميذًا صاغرًا أمام مجموعات لا تقرأ النص وإنّما تحفظه".


أكّد الوزير أن الدستور الجديد لا يجب أن يكتفي بدسترة الحقوق الثقافية، وإنما توفير الموارد الأساسية لتنفيذها في الواقع... وهي مهمّة موكولة أساسًا إلى دور المجتمع المدني.


من جهته قدّم غازي الغرايري، الخبير في القانون الدستوري في كلمته، لمحة عن عمق الثقافة القانونية في تونس منذ دستور قرطاج 814 ق.م، معتبرًا أن القانون ثقافة، وهو معطى وإنتاج ثقافي.


استعرض الوزير تجارب دول مختلفة في التنصيص على دستورية الحقوق الثقافية، وأهمية الاستئناس بهذه التجارب ملمحًا في الوقت ذاته إلى أهمية احترام الخصوصية الثقافية لكل بلد.


وأشار مدير عام المكتبة الوطنية، كمال قحّة عن مكانة الحقوق الثقافية وانعكاساتها على حرية النشر.


وتعرّض الحبيب خضر، المقرر العام للدستور المرتقب، إلى جملة من الملحوظات حول صياغة نصّ مبدأ الحقوق الثقافية في مشروع مسودة الدستور.


الجدير بالذكر أنه في هذا اليوم الثقافي شارك مجموعة من السينمائيين والمسرحيين والأدباء، بينهم: المخرج رؤوف بن يغلان، والشاعر آدم فتحي، وعدد من أعضاء المجلس التأسيسي المخول بوضع الدستور، من بينهم سلمى بكار.


كما يذكر أن المشاركين في اليوم المفتوح، ناقشوا دسترة الحقوق الثقافية، وفق محاور ثلاث: دسترة الحقوق الثقافية، والتربية على الحق في الثقافة، والمشاركة في الحياة الثقافية.