¬«النهضة» تصف تحركات المعارضة بشأن حقوق المرأة في تونس ب«الشيطنة»

وصف قيادي بحركة النهضة الاسلامية تحركات المعارضة التونسية ومنظمات من المجتمع المدني ب«الشيطنة» والمغالطة بشأن تراجع السلطة عن حقوق المرأة.
وأحيا المجتمع المدني وأحزاب معارضة يسارية مساء الإثنين، الاحتفالات الخاصة بعيد المرأة التي تتوافق أيضا مع الذكرى الخامسة والخمسين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
واتهم المتظاهرون في مسيرات كبرى وسط العاصمة وأخرى بمحافظتي صفاقس والمنستير حكومة تونس وبشكل خاص حركة النهضة الإسلامية بالتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حققتها طيلة العقود الماضية والتحضير لمشروع مجتمعي رجعي.
وردد المتظاهرون خاصة شعارات مثل «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب».
وقال عبد الحميد الجلاصي العضو بحركة النهضة الاسلامية ، لوكالة الأنباء الألمانية، «المسألة مصطنعة والمعارضة تقوم بممارسات شيطانية لتشويه صورة الحزب وإبرازه كطرف ينتهك حقوق المرأة».
وأضاف الجلاصي «تريد هذه الأطراف احتكار مواضيع الحريات والحقوق والمرأة وتسعى لاختلاق مشاكل وتنسب لحركة النهضة أفكارا ومواقف غير صحيحة ولا وجود لها أصلا».
وأوضح العضو البارز في حركة النهضة أن حزبه يعطي للمرأة التونسية حقها بدليل أنها متواجدة في مجلس الشورى وهو أعلى هيكل تنظيمي بالحزب كما أنها تمثل نصف الكتلة النيابية في المجلس التأسيسي عملا بمبدأ المناصفة.
وقال الجلاصي «صدر كتاب يعتبر مرجعيا عن المرأة لراشد الغنوشي منذ 1981 يتعلق بالإسلام وواقع المرأة ويتضمن مقاربة تعتبر من بين الأكثر اعتدالا بين المرجعيات الاسلامية».
وتابع: «كما أني أذكر حوارا أجراه رئيس الحركة في عام 1988 بصحيفة الصباح أكد من خلاله ان مجلة الأحوال الشخصية تدخل في باب الاجتهاد الاسلامي وبالتالي فلا يوجد أي نية للتراجع عنها كما يروج البعض».
وثار جدل على امتداد الأيام الماضية حول مضمون الفصل 28 المرتبط بالحقوق والحريات الذي يتم مناقشة داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي.
ويعرف الفصل بحسب مشروع الدستور المقترح من حركة النهضة المرأة بأنها عنصر مكمل للرجل داخل الأسرة عوضا عن التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين وتعريف المرأة كذات مستقلة.
وأشعل التعريف موجة انتقادات من هيئات حقوقية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي دعت إلى تبني فصل جديد يضمن بشكل صريح المساواة التامة بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات.
وطالبت بدسترة كافة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ورفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها.
وقال عبد الحميد الجلاصي «يجب النظر إلى الدستور كوحدة كلية وهو ينص بالفعل في جوهره على مبدأ المساواة بين الجنسين».