شددت أجهزة الدولة الكاميرونية المجاورة لنيجيريا من الإجراءات الأمنية في شبه جزيرة «باكاسي» الغنية بالبترول، والمتنازع عليها مع نيجيريا، حسبما ذكرت مصادر إعلامية في أبوجا، اليوم الثلاثاء. وأشارت المصادر، إلي أن رجال الأمن الكاميروني شوهدوا بكثافة بأسلحتهم في الجزيرة المتنازع عليها، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لنيجيريا؛ لاستئناف حكم محكمة العدل الدولية حول تسليم الجزيرة إلى الكاميرون، والذي صدر في 10 أكتوبرعام 2002.
وقالت المصادر: "إن النيجيريين المقيمين بالجزيرة، لم يتمكنوا من زيارة أقاربهم داخل نيجيريا، خلال الأيام الماضية؛ بسبب الإجراءات الأمنية التي بدأت الكاميرون في اتخاذها، وأن العديد منهم اشتكوا من سوء المعاملة التي يتلقونها من قبل السلطات الكاميرونية".
من جهتهم، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري: "إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2002 جائر، وقام على أساس اتفاق بين بريطانيا وزعماء محليين عام 1881، وإنه ينبغي طرحه لاستفتاء تراقبه الأممالمتحدة، في الوقت الذي قال فيه المدعي العام النيجيري، محمد بيلو أدوكي: "إن الحكومة قررت عدم استئناف الحكم".