تأجيل محاكمة النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة إلى 18 نوفمبر القادم

قررت محكمة الجنايات الكويتية، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، للإطلاع والتصوير، بعد أن أنكر النواب السابقون جميع التهم المنسوبة إليهم بالاقتحام.

وكانت محكمة الجنايات بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها 68 مواطنًا كويتيًا؛ بينهم تسعة من النواب "المخلوعين والمبطلين" المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة، خلال أحداث الأربعاء الأسود التي شهدتها الكويت، في 16 نوفمبر الماضي .

وكانت القضية تأجلت في 26 يونيو الماضي، إثر إنكار النواب التهم الموجهة إليهم مستغلين الحصانة البرلمانية، التي وفرتها لهم عضويتهم في مجلس 2009 العائد بحكم الدستورية، بعد أن سألتهم المحكمة آنذاك عما إذا كانوا نوابًا في مجلس 2009 فردوا بالإيجاب، ولم يعلنوا استقالاتهم كما كانوا يرددون فى كل تجمع، ولذلك لم توجه إليهم المحكمة أي سؤال أو تهمة، على اعتبار أنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة.

غير أن مصادر قانونية أوضحت أن النواب فقدوا حصانتهم قبل صدور مرسوم بحل مجلس 2009، وذلك لمضي شهرعلى تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة، ولعدم رد المجلس على هذا الطلب، وأكد المحامي فايز الدوسري، أنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذي صدر بجلسة محاكمة النواب المتهمين بالاقتحام.

واكتسبت جلسة المحكمة، اليوم الاثنين، أهمية بالغة لأكثر من سبب، على رأسها أن المتهمين يمثلون هذه المرة أمام المحكمة من دون الحصانة البرلمانية، التي أسقطت تلقائيًا بمجرد صدور مرسوم حل المجلس أمس، وثانيها طبيعة التهم الجنائية الموجهة إليهم، والتي تصل عقوبة بعضها إلى السجن، بحسب أوساط قضائية وحقوقية، أما ثالث الأسباب فهو أن الجلسة تأتي في خضم مساعٍ محمومة، ومحاولات مستميتة للتشكيك بنزاهة واستقلال
القضاء والطعن بأحكامه تصريحًا وتلميحًا، للتأثيرعلى قراره.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن ومقاومتهم والاعتداء عليهم، والاستيلاء على مطرقة رئيس مجلس الأمة، ودخول عقار في حيازة آخرين واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد.