المغرب يريد تقليص عجز موازنة 2013 إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي

قالت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، إنها: "تريد خلال سنة 2013 تقليص العجز العام للموازنة إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة 6.1% التي سجلت خلال 2011، إضافة إلى اعتماد 4.5% كنسبة نمو في وضع القانون المالي للسنة القادمة.

وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في حوار مطول نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "إن قانون المالية لسنة 2013 الذي يُجرى تحضيره يراهن على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.5%". وأضاف بركة: "إنه باتباع منطق الكفاءة، وتبسيط وتحسين فعالية الإنفاق العام، يمكن الوصول إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.8% خلال 2013 مقابل 6.1% المسجلة خلال 2011".

وسيكتفي المغرب خلال 2012 بتحقيق نسبة نمو لن تتجاوز 3% بحسب توقعات وأرقام المؤسسات الرسمية، بعد أن حقق لسنوات خلت نسبة نمو تتراوح بين 4% و5%، ويؤثر هذا التباطؤ في النمو على الموازنة العامة، ويزيد من تضارب التوقعات بخصوص حجم العجز.

وفيما يتعلق بخط الائتمان المالي (6.2 مليار دولار)، المفتوح لدى صندوق النقد الدولي، أكد نزار بركة أنه لن يتم استخدامه إلا في حالة الضرورة القصوى، وخصوصًا في حالة ركود قوي قد يصيب أوروبا أو ارتفاع مهول لأسعار المواد الأولية.

من جهة أخرى عرض الوزير توجهات الحكومة الكبرى لدعم الشغل، في وقت دعا فيه البنك الدولي الرباط إلى أخذ الأمر على محمل من الجد، بعد أن بلغت البطالة في أوساط الشباب المغربي نحو 30%، وأشار الوزير إلى وضع تدابير لتيسير إدماج الشباب في سوق العمل مع التركيز على العاطلين عن العمل على المدى الطويل، والانفتاح على مجالات جديدة للتوظيف على مستوى التعليم الخاص والمجتمع المدني، عن طريق الجمعيات.

وبحسب الوزير، فإن الحكومة، واعتمادا على منطق التنوع المنتج تريد تطوير قطاعات ذات قيمة عالية، مثل صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية، إضافة إلى الصناعة الميكانيكية. وشدد الوزير أيضًا على إرادة الحكومة، عبر القانون المالي ل2013، على الحفاظ على جهودها من أجل التوظيف في القطاع العام، مذكرًا بخلق أكثر من 26 ألف منصب عمل خلال 2012.