أكدت الحكومة، احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة.
وشدد مجلس الوزراء في بيان تلقته إدارة البورصة المصرية اليوم، على أن أية إجراءات ستتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي، طالما كانت التصرفات التي ستطالها تلك الإجراءات متسقة، وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات، ويحمي مصالح وحقوق المساهمين في الشركات المختلفة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد ألمح في خطابه بمناسبة الاحتفال بالسادس من أكتوبر إلى أن بعض الشركات قد تحايلت على القانون للتهرب من الضرائب، عن طريق قيد أسهمها بالبورصة، ثم إعادة شطبها، مما أدى إلى ضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة ضرائب على إحدى الشركات، عام 2008.