قال أسامة صالح، وزير الاستثمار: "إن الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، رغم عدم حصولها حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي". وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الظروف الحالية في مصر، تفرض عليها الحصول على شهادة من أهم المؤسسات المالية العالمية، بأن اقتصادها قادر على التعافي، وأنها ليست على وشك الإفلاس؛ لتستفيد بهذه الشهادة في جذب الاستثمارات".
وأضاف الوزير: "قد لا نستخدم القرض؛ لأنه نوع من التسهيلات المعروفة بالخط الائتماني، أي أنه غير مشروط بضرورة الإنفاق الفوري، وإنما نلجأ إليه عند الحاجة فقط، وفي المقام الأول نحن في حاجة لشهادة تؤكد وتطمئن الجميع أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السياسة الحكومية المتبعة حاليًّا ستعمل على تحسين المناخ الاقتصادي".