النيابة الإدارية بالإسكندرية تبدي قلقها بشأن وضعها في الدستور الجديد

بعث أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية بإشراف المستشار سعد النزهي- رئيس النادي، بخطاب إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي، أعربوا من خلاله عن قلقهم وشعورهم بالخطر بشأن وضع النيابة الإدارية بالدستور الجديد، وحرمانها من اختصاصها القضائي ومراكز أعضائها القانونية.


وأعرب أعضاء النيابة الإدارية عن تخوفهم مما وصوفه "مساعي رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني، لفصل النيابة الإدارية عن الهيئة القضائية، واعتبارها فرعًا من جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل".


وقال الأعضاء في خطابهم، إن المستشار الغرياني، قام بحذف النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات، مما يؤكد نيته في فصل النيابة الإدارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية.


وأكد الأعضاء، الدور الوقائي لأعضاء النيابة الإدارية في ضمان حقوق المواطنين في المرافق والخدمات العامة، والتمتع بها والحفاظ على المال العام من خلال دورها الرقابي على الجهاز الإداري؛ ليؤدي دوره ومهامه بانتظام واضطراد.


ونوه الأعضاء في خطابهم، للدور الإصلاحي العقابي للنيابة الإدارية في حال وقوع اعتداء على أي حق للمواطنين أو المال العام، والكشف عن أسباب الخلل الإداري ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده أو تحصيل قيمته من كل من ساهم وتسبب في ضياعه.


وأشار الأعضاء، للدور المؤثر والفعال للنيابة الإدارية خلال العقود السابقة في الحفاظ على المرافق والخدمات، مما جعل أعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حققت سلامًا اجتماعيًا ووظيفيًا تشتد الآن الحاجة لاستعادتهما، وهو ما يستوجب حماية النيابة الإدارية وكيانها واختصاصاتها دستوريًا.