أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، ودار الخدمات النقابية والعمالية، بياناً أعلنوا من خلاله تضامنهم مع مطالب سائقي السرفيس المضربين، مؤكدون على شرعية مطالبهم خاصة فيما يخص قيمة الكارتة التي صدر حكم قضائي نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغائها، كما يطالبون كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصري بالتضامن مع مطالب السائقين المضربين.
حيث بدأ يوم الأربعاء، المئات من سائقي الميكروباص في محافظات القاهرة الكبرى إضرابًا عن العمل، للمطالبة بإلغاء الكارتة المجمعة والضرائب التي تضاف عليها سنويًا، والمطالبة بتوفير السولار بجميع محطات الوقود، وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع قطع غيار السيارات، ومنح فرصة للسائقين الذين لديهم مشاكل في تجديد الرخص، بدلاً من سحب الرخص الذي زاد في الآونة الأخيرة.
من جانبه، قال خالد الجمصي- أمين اللجنة الشعبية للدفاع عن العمال بحلوان: "قمنا بالتنسيق بين سائقي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لبدء إضرابنا اليوم، رداً على تجاهل مسؤولي محافظة القاهرة لمطالب تخفيض قيمة كارتة السرفيس، على الرغم من صدور حكم نهائي بعدم دفع الكارتة من الأساس"، مشيراً إلى أن المحافظة يعمل فيها 261 خطاً، منها 170 خطاً طوالي، يعمل بها 7 آلاف ميكروباص، كان يتم تحصيل قيمة كارتة السرفيس 125 جنيهاً مثل خط (السيدة – المقطم)، إضافة إلى 91 خطاً قصيراً يعمل بها 4500 ميكروباص، كانت قيمة الكارتة بها 25 جنيهاً، وتطالب المحافظة بمضاعفة تحصيلها من السائقين، إضافة إلى تزايد حالات سحب الرخص من السائقين، على الرغم من وعد قيادات المرور بمنح السائقين فرصة لحل مشكلة تجديد الترخيص.