واصل أعضاء النيابة الإدارية بالمنيا إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بوضع جديد في الدستور، والتأكيد على دعم ما انتهت إليه لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية، بأن النيابة الإدارية هيئة مستقلة فى باب السلطة القضائية بالدستور. وتسبب الإضراب فى ضيق بين الموظفين المحالين للتحقيق، حيث رفض أعضاء النيابات مقابلتهم أو إعطاءهم ما يفيد توقف العمل حتى لا يتم مجازاتهم بحجة عدم الحضور .
وأكد المحتجون أنهم يرفضون إجراء أى تحقيقات قبل حل أزمة الدستورية، وإرجاع الحق لأصحابه واعتبارهم هيئة مستقلة، وإخضاع جميع هيئات الدولة للتحقيق .
وقال الأعضاء، إنهم لم ولن يطلبوا الدمج أو الضم لأى هيئة قضائية أخرى، وأنهم ملتزمون بما انتهت إليه الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى النيابة الإدارية بالقاهرة من قرارات.