أكد الدكتور أبو الحسن عبد الرؤوف، رئيس هيئة المساحة السابق، أن: «مصر بها 155 منجم ذهب، لا بد من استغلالها وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات لمنع التلاعب». وقال المهندس حسام زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، في جلسة للجنة القوى البشرية بمجلس الشورى: «إن الثروة المصرية تعرضت لعمليات نهب منظمة من رموز النظام السابق، خاصة في منجم السكري للذهب».
وطالب زغلول بفتح ملفات مناجم الذهب، ومحاسبة الفاسدين، الذين أهدروا ثروات مصر القومية، وأصدروا تشريعًا جديدًا ينظم عمليات الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي.
من جانبها، طالبت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى بتعديل قانون المناجم والمحاجر، حتى يتم وقف استغلال ثروات مصر الطبيعية، مؤكدة أن القانون الحالي لم يعد يُناسب المرحلة الراهنة.
وقال الدكتور عبد العظيم عبد العال، رئيس اللجنة، خلال مناقشات قانون المحاجر في جلسة اليوم الثلاثاء: "إن اتفاقية استخراج الذهب من منجم السكري تمت بالأمر المباشر، وفي الغرف المغلقة، وليس وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات".
وطالب بضرورة وجود سجل محاسبي واضح وشفاف لمن يستخرجون ثروات مصر الطبيعية وفقًا لهذه الاتفاقات حتى يتم وقف إهدار المال العام.