الحكومة المصرية لم تتلقَ أى إخطار رسمى حتى الآن بوقف المساعدات الأمريكية

أكد مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحكومة المصرية لم تتلقَ حتى الآن إخطار رسمى بشأن توقف أى من المساعدات الأمريكية فى مصر، فمثل هذا الإخطار لم يصل إلى وزارة الخارجية أو التخطيط والتعاون الدولى أو المالية، وهى الجهات المنوط بها تلك الأمور، مؤكدا أنه كلما تخاطب الحكومة الجهات الأمريكية المسئولة يكون الرد دائما هو المعونة الأمريكية إلى مصر مستمرة، ولن يتم المساس بها».

وقد رفضت رئيسة لجنة اعتمادات العمليات الخارجية بالكونجرس الأمريكى إرسال 450 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر، فى ردها على طلب إدارة أوباما إقرار هذا المبلغ كمساعدات عاجلة لمصر، من إجمالى مليار دولار كانت الولايات قد وعدت مصر بها كمساندة لنظام ما بعد الثورة، وهى مبالغ إضافية لا ترتبط بالمعونة التى تحصل عليها مصر سنويا من الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

«هذا إجراء روتينى بات يتكرر مؤخرا، بصفة خاصة منذ اندلاع الثورة. فى كل مرة تتقدم إدارة أوباما إلى الكونجرس لإقرار حزمة مساعدات إلى مصر يحدث جدل ورفض من بعض النواب، لكنه ليس من المتوقع أن يتخذ الكونجرس أى إجراء سلبيا فى الوقت الحالى، خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية»، يقول جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة، ل «الشروق».

ويوضح محرم أن الاعتراض على اعتماد هذا المبلغ من المساعدات نابع من غضب أحد أعضاء الكونجرس من أحداث السفارة الأمريكية، والمظاهرات نتيجة نشر الفيلم المسىء للرسول، وعدم التعاون من قبل الحكومة المصرية فى التعامل مع هذه الأحداث. و«لكن أى قرار سلبى فى هذا الشأن قد يساهم فى ترجيح كفة أحد المرشحين للانتخابات الأمريكية عن الآخر ولذلك فهو مستبعد حاليا»، بحسب قول محرم، مشيرا إلى أن هذه التصريحات فى الوقت الحالى لا تتعدى كونها وسيلة ضغط من قبل الولايات المتحدة، أو رسالة تحذير، نتيجة الغضب من احداث السفارة الأمريكية.

وكانت رئيسة لجنة المخصصات المالية للعمليات الخارجية فى مجلس النواب، إحدى غرفتى البرلمان الأمريكى، كاى جرانجر، قد نادت بعدم إقرار هذا المبلغ قائلة: «أنا غير مقتنعة بالحاجة العاجلة لهذه المساعدات من جانب مصر، كما أننى لن أؤيد ذلك فى الوقت الحالى، خاصة أن العلاقات المصرية الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود».