نضحى بالحكومة علشان الرئيس يعيش

منذ أسابيع، دخلت قيادات من حزب الحرية والعدالة على خط الهجوم على الحكومة، بدأ الهجوم تقليديا ورقيقا، ثم تصاعدت وتيرته خلال الأيام الأخيرة، حتى إن مجلس الشورى لم يتوان عن المشاركة، محمّلا حكومة قنديل مسئولية زيادة موجة الإضرابات والاعتصامات التى غطت كل القطاعات تقريبا، بسبب سوء أدائها وعجزها عن اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.

وكان لافتا، أننا كلما اقتربنا من نهاية المائة يوم التى وعد الرئيس أثناء حملته الانتخابية بأن ينهى فيها أزمات المرور والبوتاجاز والنظافة والبنزين ورغيف العيش، زادت حدة الهجوم، حتى انتهينا إلى تحذير شديد اللهجة من الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب من ضعف أداء الحكومة، وعدم قدرتها على التعبير عن برنامج الحرية والعدالة فى النهضة، ولم يفوت العريان الفرصة، فانتقد رئيس الحكومة الذى لا يستشير الإخوان فيما يتخذه من قرارات، برغم أنها صاحبة الأكثرية البرلمانية، وهى إشارة تضرب عصفورين بحجر واحد: فهى تثبت استقلالية الحكومة عن مكتب الإرشاد، كما أنها تغسل من ناحية ثانية يد الجماعة من أخطاء الحكومة وخطاياها، وتبيّض وجه الرئيس الذى وثق فى قنديل فخذله.

الدكتور محمد البلتاجى ذهب إلى مدى أبعد، فقال فى تصريحات ل«اليوم السابع» إننا لا ينبغى أن نحاسب الرئيس على وعود المائة يوم.

هذا الهجوم «الإخوانى» المباغت على حكومة شكّلها رئيس الجمهورية «الإخوانى»، واستدعى لرئاستها «أخ» كان على قائمة الجماعة فى انتخابات نقابة المهندسين، وتشاورا معا فى اختيار وزرائها حتى انتهيا إلى تشكيلها الحالى، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره محاولة لإنقاذ الرئيس من هجوم متوقع مع نهاية مهلة المائة يوم، التى أعلنها مرسى بنفسه دون ضغط أو إكراه.

شخصيا، لا أظن أن أحدا سيحاسب مرسى على فشله، فالرئيس يجمع بين يديه، ولأول مرة فى تاريخ مصر المعاصر، سلطات التنفيذ والرقابة والتشريع، وإذا تظاهر مئات يطالبونه بالوفاء بوعوده، سيخرج الآلاف من «رجّالة» الجماعة يعلنون تأييدهم له، سيحتلون الميادين ويزرعون خيامهم بها حتى تخلو من سواهم، وسيقال عن «المائة يوم» ما قيل عن «النهضة إرادة شعب»... كلام انتخابات.

هامش....

أشعر بقلق شديد من حكاية تسليح قبائل سيناء لمواجهة الإرهاب، هذه مقدمة لحرب أهلية طويلة الأمد، سيكون مسرحها الأول سيناء، لكن أحدا لا يعرف إلى أين ستمضى بنا. الدولة فقط هى المنوط بها مقاومة الخارجين على القانون، والدولة فقط هى المسموح لها باستخدام القوة لبسط سيادتها، لا يجوز أن نضع الناس فى مواجهة الناس، مصريون ضد مصريين، حتى لو كان بعضهم إرهابيا أو تكفيريا أو بلطجيا.