السودان يطالب الأمم المتحدة بإسقاط ديونه ودعم اقتصاده

قال السودان، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، إن ديونه يجب إلغاؤها، وأنه يجب أن يتلقى الدعم لاقتصاده في وقت يصارع فيه للتعافي بعد خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام.


وحث صندوق النقد الدولي السودان هذا الأسبوع على الاجتماع مع الجهات المانحة؛ لمناقشة مسألة خفض الديون، ودعا بعض أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي إلى "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه، التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار.


وقال وزير الخارجية السوداني- علي أحمد كرتي، إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل، وأنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده.


وانفصل جنوب السودان في يوليو 2011. وتوصل القادة في البلدين أخيرًا إلى اتفاق بشأن أمن الحدود يوم الأربعاء؛ لتستأنف صادرات النفط الضرورية للغاية لاقتصاد البلدين، لكنهم فشلوا في حل خلافات مهمة أخرى ما زالت عالقة منذ الانفصال.


وفشل الجانبان في الاتفاق على مصير خمسة أقاليم منتجة للنفط متنازع عليها على الحدود. وتصاعد التوتر بشأن الحدود التي يبلغ طولها 1930 كيلومترًا والتي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق، ووصل إلى حد الاشتباك العسكري في أبريل، عندما احتل جيش جنوب السودان لفترة قصيرة حقل هجليج النفطي الحيوي للاقتصاد السوداني.


وفشل الجانبان في التوصل إلى حل للنزاع على إقليم أبيي، الذي يحظى بأهمية رمزية للجانبين ويتميز بغناه بالمراعي. وانهارت خطط لإجراء استفتاء بشأن مصير الإقليم بسبب الخلاف على من لهم حق التصويت فيه.


وقال كرتي، إن السودان عازم على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، والتي وصفها بأنها جائرة.


وما زالت الولايات المتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997 بسبب دوره في استضافة متشددين إسلاميين بارزين. وتفرض العقوبات قيودًا على التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان ومعه، وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية.


وتنتقد الولايات المتحدة ودول أخرى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتعامله بقسوة مع المعارضة.