قال خيبر اقتصادي الخميس ان السودان فقد 20 بالمئة من عائداته النفطية اي اكثر من 700 مليون دولار امريكي بتوقف حقل هجليج عن الضخ عقب احتلال جنوب السودان له قبل ان تستعيده القوات السودانية. واوضح الخبير الدولي طالبا عدم كشف اسمه "تقديراتي لخسائر السودان من توقف انتاج حقل هجليج وهي تقديرات اولية ان السودان فقد 20 بالمئة من عائدات نفطه الذي تبقى له بعد انفصال جنوب السودان عن السودان". واضاف "انها فجوة كبيرة وتقدر بحوالي ملياري جنيه سوداني (741 مليون دولار بحسب السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني)". وجاءت هذه التقديرات في وقت اعلنت وزارة المالية السودانية عن تخفيض حصص السيارات الحكومية التي تعمل في الخدمة المدنية من الوقود بنسبة 50 بالمئة كما طلب من الموظفين الحكومين التبرع بجزء من مرتباتهم دعما للجيش السوداني الذي يقاتل جنوب السودان. ومضى الخبير الاقتصادي قائلا "حتى قبل احتلال هجليج في العاشر من نيسان/ابريل يعاني الاقتصاد السوداني من ظروف صعبة". وفقد السودان بانفصال جنوب السودان 75 بالمئة من انتاجه النفطي الذي كان يبلغ 480 الف برميل يوميا. وتمثل العائدات النفطية اكثر من 30 بالمئة من ايرادات الميزانية السودانية وهي اكبر مصدر للعملة الصعبة للحكومية السودانية التي تكافح لايجاد بدائل اخرى للنفط منذ انفصال الجنوب. واضاف الخبير "مقارنة بعام سابق فقد فقدوا 55 بالمئة من عائداتهم". وكانت المواجهات بين الدولتين بدات الشهر الماضي ثم توسعت. واحترق وتحطم مركز معالجة النفط وانبوب التصدير في هجليج بعد عشرة ايام من المواجهات اثر احتلال جنوب السودان للمنطقة واخراج القوات السودانية منها. وقال مدير مركز المعالجة "ليس واضحا متى سيعود الانتاج الذي توقف بعد احتلال جنوب السودان للمنطقة". واعلن السودان الجمعه الماضية بانه اخرج قوات جنوب السودان من هجليج بينما قالت سلطات جنوب السودان انها انسحبت منها. واكد مدير مركز المعالجة بان انتاج حقل هجليج قبل توقفه كان يترواح ما بين 50 الي 55 الف برميل يوميا وهي تمثل نصف انتاج السودان من النفط. ويمثل توقف الانتاج خسارة كبيرة للحكومة التي تحصل على عائدات كبيرة من بيع النفط للمستهلك المحلي. ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول طلب من مدراء المؤسسات الحكومية والشركات استقطاع جزء من ميزانياتهم لدعم المجهود الحربي وستوضع هذه المبالغ في حساب بالبنك المركزي لدعم "حملة رد العدوان" كما ان على موظفي الحكومة المساهمة بما يعادل اجر يومين من مرتباتهم لدعم المجهود الحربي. وقال الخبير "مازالت هناك خطوات اخرى ستتخذ اضافة لخطوة الاربعاء وقد تكون خطوات صحيحة ولكنها غير محبذة للاستقرار الاقتصادي". واضاف ان "الفجوة ستتسع لانهم في حاجة لاستيراد النفط كما لا يمكن معرفة كلفة الحرب مع الجنوب مع ان الصرف العسكري في الميزانية هو الجزء الاكبر". ومنذ العام الماضي اخذ معدل التضخم في الارتفاع حتى وصل الي 23 بالمئة في شهر آذار/مارس الماضي وفق تقارير حكومية. كما تراجعت قيمة العملة السودانية في مقابل الدولار في السوق السوداء الذي هو ضعف السعر الرسمي للبنك المركزي السوداني. ولم يحصل السودان على عائدات رسوم استخدام الجنوب لخط الانابيب والبنية التحتية للنفط لتصدير انتاجه بسبب الخلاف بين البلدين على قيمة هذه الرسوم وهي واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة بين الدولتين. واوقف جنوب السودان في كانون الثاني/يناير الماضي ضخ انتاجه من النفط في خط الانابيب. وتقدر ديون السودان الخارجية بحوالي 38 مليار دولار امريكي كما ان السودان يخضع لعقوبات اقتصادية فرضتها الولاياتالمتحدةالامريكية منذ عام 1997 ويحد هذا من قدرة السودان على الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية. وقال الخبير الاقتصادي "ليس لدي علم ان السودان حصل على تمويل كبير من مؤسسات التمويل الاسلامية ولكن صندوق النقد الدولي يعتبر الاقتصاد السوداني من الاقتصادات النامية وحقق نسبة نمو 7,3 بالمئة في عام 2010".
