قال السودان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، إن ديونه يجب إلغاؤها و يجب أن يتلقي الدعم لاقتصاده في وقت يصارع فيه للتعافي بعد خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بعد إنفصال الجنوب. وقال وزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، إن «الخرطوم يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده». وأضاف أن «بلاده عازمة على التصدي لأسباب الحرب والصراع على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها البلاد»، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحده عليه والتي وصفها بأنها «جائرة». وما زالت الولاياتالمتحدة متمسكة بالحظر الذي فرضته على السودان عام 1997، بسبب دوره في استضافة متشددين إسلاميين بارزين، وتفرض العقوبات قيودا على التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان ومعه وتحجب الأصول المملوكة للحكومة السودانية. وتنتقد الولاياتالمتحدة ودول أخرى إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتعامله بقسوة مع المعارضة. يذكر أن صندوق النقد الدولي حث السودان هذا الأسبوع على الإجتماع مع الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون ودعا بعض أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي إلى «جهود استثنائية»، من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار.