قال أعضاء إسلاميون داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إن الخلافات المثارة حول عدد من المواد طبيعية وأنها «لا تؤثر على سير عملية كتابة الدستور»، مشيرين إلى أنه تم «الاتفاق بين عدد من القوى الوطنية على حل تلك الخلافات حول بعض المواد توافقيا دون اللجوء لتمريرها بالتصويت عليها داخل الجمعية». تأتى تعليقات الأعضاء الإسلاميين فى «التأسيسية» بعد ساعات من اجتماع عدد من رموز القوى المدنية، على رأسهم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ونظيره عمرو موسى، مساء أمس الأول، الذى بحث تطورات عملية كتابة الدستور داخل الجمعية التأسيسية، والموقف منها،
وقال النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة عضو لجنة الصياغة بالجمعية فريد إسماعيل ل«الشروق»: «عقدنا اجتماعا بمجلس الشورى أمس الأول، بمشاركة عدد من ممثلى القوى الوطنية المختلفة كان منهم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد السيد البدوى، واتفق المشاركون فى الاجتماع على حل الخلافات حول بعض المواد بالدستور الجديد بشكل توافقى كامل دون طرح تلك المواد على التصويت العام داخل الجمعية لتمريرها».
وعن المواد محل الخلاف أوضح إسماعيل: «ناقشنا تلك المواد التى شملت مادة الزكاة والسيادة لله والذات الإلهية ومرجعية الأزهر الشريف والمادة الثانية، وبعض المواد الأخرى، واتفق جميع الحاضرين على حسم الخلاف حول تلك المواد بالتوافق العام».
من جانبه، رأى النائب السابق عن حزب النور السلفى عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية صلاح عبدالمعبود ل«الشروق» أن اجتماع مساء أمس الأول الذى جمع بين البرادعى وصباحى وموسى «غير مؤثر على سير العمل داخل الجمعية التأسيسية».
وقال عبدالمعبود: «الخلافات المثارة حول بعض المواد بين أعضاء الجمعية المشاركين فى كتابة الدستور، ليست بالحجم الذى يتحدث عنه الناس خارجها، أبرز مواضع الخلاف تدور حول المادة الثانية ومادة الأزهر الشريف والزكاة، والخلافات أمر طبيعى بين البشر، ووارد أن تكون هناك وجهات نظر متباينة، ونسعى لحسم تلك الخلافات بالتوافق، وأستطيع القول إن الوضع مطمئن ومبشر بكل خير». فى السياق نفسه، قال النائب السابق عن حزب النور السلفى وعضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية طلعت مرزوق: «ليس لدى أى تعليق على اجتماع البرادعى وصباحى وموسى، لم أحضر هذا الاجتماع ولم تتوافر معلومات كافية عما دار داخله، سيتم حل المسائل الخلافية حول بعض مواد الدستور الجديد داخل الجمعية التأسيسية، وأتوقع أن تنجح الجمعية التأسيسية بتشكيلها القائم حاليا فى حسم تلك الخلافات بالتوافق وكتابة دستور يليق بمصر الثورة».