تقدم خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، بطلب لعقد اجتماع طارئ للمجلس؛ لمناقشة آليات التحرك، لتنفيذ الاتفاق المبرم مع صحفيي جريدة «الشعب». وكان كل من أسامة داود، وكارم محمود، وعبير سعدي، ومحمد عبد القدوس، وعلاء العطار، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين، ممدوح الولي؛ لحثه على أداء النقابة دورها إزاء صحفيي جريدة الشعب المعتصمين في مقر النقابة، منذ الأربعاء الماضي، ووضع آليات تنفيذ الاتفاق الذي عقد في ديسمبر 2009 بين كل من صفوت الشريف، رئيس مجلسي الشورى والأعلى للصحافة السابق، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، وصحفيي جريدة الشعب، والذي تعرقل إتمام تنفيذه بسبب الثورة، وما تلاها من أحداث".
وكان الاتفاق المبرم يتضمن ثلاث نقاط محددة؛ وهي: مسؤولية المجلس الأعلى عن تسوية مرتبات الصحفيين، والتي أوقفها النظام السابق عن الصدور عام 2000، بإضافة العلاوات السنوية والزيادات الدورية إلى مرتباتهم مع صرف الزيادات والعلاوات، التي تستحق مستقبلا في موعدها؛ أسوة بالزملاء في الصحف القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات منذ 12 عامًا، وحتى الآن، وسداد التأمينات الاجتماعية وفقًا للتسوية، وتوزيعهم على الصحف المملوكة للدولة، اعترافًا بحقهم في ممارسة العمل الذي سلبوه منهم قسرًا".
ومن جانبه، قال خالد يوسف، المتحدث باسم اعتصام صحفيي الشعب: "الآلية الوحيدة المطلوبة من المجلس لحل الأزمة، هي تحديد موعد لعقد لقاء بين المعتصمين، كطرف أساسي وبين رئيس الجمهورية؛ لوضعه أمام مسؤولياته في إصدار قرار للجهات المسؤولة، بتنفيذ جميع بنود الاتفاق".
وأعرب يوسف عن: "أسفه للطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع قضيتهم واعتصامهم؛ إذ لم يصلهم حتى الآن أي رد من رئيس الجمهورية، على مذكرتهم الموجهة إليه منذ نحو ثلاثة أسابيع، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم يتواصلوا بدورهم مع المعتصمين، الأمر الذى اعتبره تهربًا من تنفيذ الاتفاق، الذي سبق أن انتزعه صحفيو «الشعب» من نظام مبارك، وتعطل تنفيذه قيام الثورة.
وناشد صحفيو «الشعب» جموع الصحفيين، التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم، ويدعون مختلف القوى والتيارات السياسية لدعم مطالبهم.
كما دعا المعتصمون، كافة الصحفيين والإعلاميين لحضور مؤتمر صحفي، ظهر يوم الأربعاء؛ للإعلان عن تفاصيل أزمتهم، وبدء إضراب مفتوح عن الطعام.