تقدم خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب لعقد اجتماعات غير عادية للمجلس لمناقشة آليات التحرك لتنفيذ الاتفاق المبرم مع صحفيي جريدة "الشعب". وكان كل من الزملاء اسامة داود وكارم محمود وعبير سعدي ومحمد عبدالقدوس وعلاء العطار اعضاء مجلس نقابة الصحفيين قد تقدموا امس السبت بطلب لنقيب الصحفيين ممدوح الولي لحثه علي القيام بدورهم المنوط بهم إزاء صحفيي جريدة "الشعب" المعتصمين في مقر النقابة منذ الاربعاء الماضي، لوضع آليات تنفيذ الاتفاق الذي عقد في ديسمبر 2009 بين كل من صفوت الشريف رئيس مجلسي الشوري والأعلي للصحافة السابق بصفته، ومكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق بصفته وصحفيي جريدة "الشعب" وبشهادة ستة من كبار الصحفيين . وتعرقل إتمام تنفيذه بسبب الثورة وماتلاها من احداث. ينص الاتفاق علي ثلاث نقاط محددة، وهي مسئولية الطرف الاول بصفته عن تسوية مرتبات صحفيي الشعب، التي اوقفها النظام السابق عن الصدور عام 2000، باضافة العلاوات السنوية والزيادات الدورية الي مرتباتهم مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في موعدها، اسوة بالزملاء في الصحف القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات منذ 12 عاما وحتي الآن، وسداد التأمينات الاجتماعبة وفقا للتسوية، وتوزيعهم علي الصحف المملوكة للدولة، اعترافا بحقهم في ممارسة العمل الذي سلبوه منهم قسرا. ومن ناحية اخري، صرح عدد من الزملاء المعتصمين ان الآلية الوحيدة المطلوبة من المجلس لحل الازمة هي تحديد موعد لعقد لقاء بين المعتصمين كطرف اساسي وبين رئيس الجمهورية لوضعه امام مسئولياته في اصدار قرار للجهات المسئولة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق.