الأزهري يلجأ للحريات النقابية الصادر عن «المنحل» لتنظيم الانتخابات العمالية

قال وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، إنه: "سيقدم مشروع الحريات النقابية، الذي انتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب «المنحل» إلى مجلس الوزراء خلال أيام؛ ليصدر في صورة مرسوم قانون، يجري على ضوئه الانتخابات العمالية القادمة".

وأشار في تصريحات صحفية، على هامش ندوة «تشغيل الشباب»، التي عُقدت اليوم الاثنين، أنه: "إذا تعثر خروج القانون، فإنه سيتخذ قرارًا خلال ال60 يومًا، الفاصلة قبل نهاية الدورة النقابية الحالية، بمد الدورة النقابية 6 أشهر؛ لحين انتخاب مجلس شعب جديد يشرع القانون".

وأضاف الأزهري، أنه: "إذا تم مد الدورة النقابية، فإن ذلك يستوجب اتخاذ عدد من الإجراءات والتعديلات في الوسط العمالي، لإتاحة الفرصة للكيانات العمالية، لتوفيق أوضاعها مع الوضع الجديد"، إلا أنه تمنى أن "تُجرى الانتخابات في أقرب فرصة، لأن ذلك سيؤدي للاستقرار العمالي".

وخلال الندوة، حمَل الأزهري، الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية ومنظمات العمال، وأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، مسؤولية ارتفاع ظاهرة البطالة في مصر، مؤكدًا أنه: "لا سبيل من الخروج من هذه الأزمة، إلا من خلال ضخ الاستثمارات في الاقتصاد القومي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والمكملة، من أجل إتاحة فرص عمل الشباب".

وأوضح الوزير، خلال الندوة، التي عقدتها وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع منظمة العمل العربية، أن ظاهرة البطالة تنامت بين خريجي الجامعات والتعليم الفني، مما يستوجب ضرورة مراجعة منظومة التعليم والتدريب المهني في مصر؛ لأن سوق العمالة مرتبط بحاجة الإنتاج واحتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال مدير منظمة العمل العربية، أحمد لقمان: "إن حجم القوى العاملة العربية يُقدر بحوالي 135 مليونًا، وأن معدل النمو السنوي وصل إلى 3.7%، فيما وصل حجم الداخلين الجدد على سوق العمل إلى 4 ملايين سنويًا، وأن البطالة في الدول العربية قد بلغت نسبة 14.5% من قوة العمل."