يشهد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حالة استنفار غير مسبوق داخل كل لجانه النوعية للاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد حسم المحكمة الإدارية العليا الأمر وقضائها بزوال مجلس الشعب. وقال رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مختار العشرى: كل الخيارات مفتوحة بشأن تصور قانون الانتخابات الجديد، ألا انه لفت فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن هناك ميلا إلى نظام يقوم على 50% للقوائم و50% للفردى على ان يكون للمستقلين حق الانضمام لأحزاب بعد فوزهم فى الانتخابات. وأضاف العشرى ان هذا النظام هو الاكثر ملاءمة ومناسبة للمجتمع المصرى، نظرا لأنه يحفظ على حق المستقلين واستيعاب المجتمع للنظام الفردى، وفى الوقت نفسه يعمل على تقوية الاحزاب الجديدة والصغيرة، ويساعد على إقامة حياة حزبية فى المستقبل.
العشرى أكد أن هذا تصور مبدئى الا انه فى النهاية الأمر يتوقف على ما ستقره الجمعية التأسيسية ويقره الدستور الجديد.
فيما قال عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس شورى الجماعة حلمى الجزار ل«الشروق» إن الحزب استعد عقب الحكم مباشرة للانتخابات القادمة ودوائر صنع القرار داخل الحرية والعدالة عاكفة على التجهيز والترتيب للمعركة الانتخابية المقبلة وإعادة ترتيب الصفوف لسد أية ثغرات تنظيمية.
فيما علمت «الشروق» أن الاجتماع الذى عقدته الهيئة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة كان قد تطرق إلى كيفية تعامل الحزب فى الفترة القادمة بما تحملة من استحقاقات برلمانية علاوة على صدور أوامر للمكاتب الإدارية بتفعيل اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بتثقيف الاعضاء وبلورة فكرهم السياسى والتنظيمى، استعدادا للانتخابات، بالتوازى مع حملات توعية للأمانات المختلفة والقطاعات الفنية للحزب على مستوى الجمهورية.