قرر العاملون في هيئة النقل العام تعليق إضرابهم الذي بدأوه منذ 10 أيام، وتحويله إلى إضراب جزئي في عدد من الجراجات فقط، استجابة لضغوط الشارع المصري والمواطنين الذين تكبدوا وحدهم معاناة الإضراب، خاصة بعدما واجهت الحكومة الإضراب بالتجاهل التام، بحسب القيادي العمالي والرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، علي فتوح. يذكر أن الإضراب الكلي كان مستمرا بجراجين هما، المظلات، والترعة، اللذان فكا إضرابهما الكلي وتحول إلى جزئي، اعتبارا من اليوم الأحد، والإضراب الجزئي كان مستمرا منذ عدة أيام بسبعة جراجات، وهم، طيبة، والبساتين، وبدر، والمستقبل، ونصر، وفتح، وإمبابة الذي انتقل من الإضراب الكلي إلى الجزئي بالأمس، بواقع 43 أتوبيسًا من إجمالي 170 أتوبيسًا .
وأضاف فتوح، "الشارع وصل لحالة صعبة جدا، والحكومة تجاهلت إضرابنا منذ بدئه"، وعن حالة الشارع التي تضرر منها المواطنون قال فتوح: "الإضراب أدى إلى استغلال سائقي الأجرة للمواطنين بصورة بشعة، وأتوبيسات القوات المسلحة التي ضختها الحكومة اختفت منذ عدة أيام، ولم تكن تخدم الكثير من المناطق الحيوية، وصعوبة النقل والمواصلات في مناطق مثل شبرا والقناطر الخيرية".
كان العاملون بالنقل العام قد بدأوا إضرابهم للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة لوزارة النقل، أو إنشاء جهاز خاص مستقل للنقل العام، وإقالة مجلس إدارة الهيئة وكل العناصر الموجودة بالهيئة من ضباط القوات المسلحة السابقين، ووقف إهدار المال العام بالهيئة عن طريق ضم الهيئة إلى وزارة النقل أو استقلال الهيئة، وجعلها مستقلة قانونية ولها قانونها الداخلي المستقل، للحفاظ على المال العام المهدر بالهيئة.
كما يطالب العاملون بإقرار قيمة مكافأة نهاية خدمة شهرين عن كل سنة خدمة، وصرف بدل تحسين معيشة 300% من الأجر الأساسي، وزيادة بدل الوجبة إلى 300 جنيه شهريا، وتوحيد بدل طبيعة العمل لتزيد من 40% من الأساسي لتصل ل100%، وصرف بدل مخاطر وعدوى بحد أدنى 50% من الأجر الأساسي، وصرف مستحقاتهم المتأخرة أسوة بزملائهم في قطاع النقل مثل السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق.