مشادات فى «التأسيسية» بسبب «هيئة استشارية» تضم أبوالمجد وبدوى والأسوانى

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، أمس، مشادة بين رئيسها المستشار حسام الغريانى وبعض الأعضاء الاحتياطيين، بعدما كشف الأول عن أسماء مقترحة لهيئة فنية استشارية، تتولى مهمة إبداء الرأى فيما تتوصل إليه الجمعية من مشاريع أولية لأبواب الدستور، ومن أبرز الأسماء «سعاد الشرقاوى، أحمد كمال أبوالمجد، ثروت بدوى، ماجد الحلو، حسن نافعة، صلاح فضل، حمدى قنديل، علاء الأسوانى، هبة رءوف عزت، ومحمد السعيد إدريس».

اعترض بعض الأعضاء الاحتياطيين على عدد من الأسماء فى القائمة، ومنهم عمرو عبدالهادى وصلاح حسب الله ونور الدين على، ورد عليهم الغريانى معنفا: «العضو الاحتياطى ليس من حقه أن يعترض، وعليه أن يحضر الجلسة ليستمع فقط»، وهو ما أثار حفيظتهم وأعلنوا رفضهم لطريقة التعامل معهم.

وأوضح الغريانى أن الدستور «لا يتم إعداده بمعزل عن المتخصصين وأصحاب الخبرات الدستورية»، وأن الجمعية فى حاجة إلى استشارة بعض الكوادر من خارجها، وأن هيئة مكتب الجمعية استعرضت بعض الأسماء لإرسال مسودة الدستور لهم، للأخذ بمقترحاتهم وآرائهم، مشددا على إنها قائمة غير مغلقة، وأن من يرغب فى اقتراح أسماء أخرى يتقدم بها. وأكد أن الجلسة المقبلة للجمعية ستشهد حسم بعض مواد الدستور المختلف عليها داخل اللجان، وأهمها مسألة وجود غرفتين للبرلمان أم غرفة واحدة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تستمر لجنة نظام الحكم فى وضع اختصاصات مجلس الشيوخ، قبل تصويت أعضاء الجمعية على بقاء المجلس من عدمه.

وأوضح أن الدساتير «عادة» لا تنص على النظام الانتخابى، لأن القوانين هى التى تحددها، ولكن الإشكالية أن قانون الانتخاب الأخير قضى عليه بعدم الدستورية، وأنه لابد من حسمه داخل الجمعية.

وأبدى الغريانى استياءه من تصريحات بعض أعضاء الجمعية لوسائل الإعلام، وقال: «وصل الأمر إلى الاساءة لأعمال الجمعية واللجنة»، فيما اقترح تعيين اشخاص للتحدث باسم الجمعية لتوحيد الخطاب الإعلامى للجمعية، ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بالجمعية، وعمرو دراج، الأمين العام، الدكتورة منار الشوربجى، واعترض العضو عمرو عبدالهادى على الأسماء السابقة وغادر الجلسة منسحبا.