«النقد الدولي» يطالب إثيوبيا بإبطاء مشروعاتها المائية على النيل

طالب صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإثيوبية الجديدة بأن تبطئ دراسات إنشاء السدود الضخمة على نهر النيل، والخاصة بإنتاج الطاقة الكهرومائية، في محاولة لإنقاذ اقتصادها، بحسب البيان، مع توجيه المخصصات المالية المقدمة من الصندوق لصالح قضايا تنمية المواطنين.
وأكد البيان، ضرورة إعادة النظر في المشروعات المائية للحكومة الإثيوبية؛ للتأكد من أنها لا تمتص جميع موارد الدولة، مضيفًا، أن الحكومة الإثيوبية بدأت في تنفيذ المراحل الأولى من سد النهضة الإثيوبي الكبير، الواقع على نهر النيل الأزرق، بالقرب من الحدود السودانية، في إبريل 2011، بتكلفة 4.5 مليار دولار، ويهدف لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، التي سيتم البدء في تصديرها جزئيًا لدول المنطقة، حتى يكتمل البناء في عام 2018.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية، أن تمويل مشروع سد النهضة ، يواجه عددًا من المعوقات والتحديات، بعد وفاة رئيس الوزراء السابق، ميليس زيناوي، الذي كان يتعامل مع المشروع باعتباره مشروعًا للنهضة القومية، متحديًا سياسات الجهات الدولية المانحة، التي تعلق موافقتها بالتمويل على موافقة الدول المتشاطئة على مجرى النيل، والتأكد من عدم إلحاق الضرر بأي منها جراء تنفيذ المشروعات.
وأكدت المصادر، أن مصر لديها فرصة قوية حاليًا للموافقة على تنفيذ مشروع سد الألفية، أو رفضه، بعدما كادت تضطر إلى الموافقة في اللجنة الثلاثية لتقييم آثار المشروع، التي أعلن عنها زيناوي، مؤكدة، عدم تغير الموقف المصري، وتمسكها بحقوقها كاملة في مياه النيل، والتطلع لاستقطاب فواقد المياه بالنهر، لسد الاحتياجات المائية الداخلية.