طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة، باستصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية، بمستوياتها الثلاث، وإعلان الشكل القانوني الذي ستجرى في ظله الانتخابات.
وأكد الاتحاد التزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية، القاضية بحق التنظيم النقابي في إقرار دساتيره ولوائحه ونظمه وتدبير شأنه حسبما ترى قواعده.
كما أورد الاتحاد، في رسالة بعث بها إلى وزير القوى العاملة، تمسكه بمشروعه القانوني الذي قدمه للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله، وكذلك تمثيل اتحاد العمال صاحب المركز القانوني الوحيد في أي قانون جديد، وعلى ألا يقل تمثيله عن نصف الحضور على الأقل.
ويرفض الاتحاد انفراد الوزارة بإقرار قانون يمس 27 مليون عامل واستقرار آلاف المواقع العمالية في غيبة من مجلس شعب منتخب، ودون عرضه على القواعد العمالية.
كما طالب الاتحاد بتعديل المواد التي اعترضت عليها منظمة العمل الدولية من قانون النقابات العمالية، وهي المواد رقم (7، 13، 14، 17، 52) باعتبارها متناقضة مع المستويات المنصوص عليها في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وكذلك المواد رقم (41، 42، 43) بشأن إجراءات الانتخابات والترشيح لمجالس إدارة النقابات العمالية، بحيث يتم وضع الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات لمجلس إدارة النقابة العمالية بواسطة التنظيم ذاته، بدون أي تدخل من السلطات العامة.
وقد أقر الاتحاد ذلك الخطاب خلال اجتماعه المشترك يوم الأحد، مع رؤساء النقابات العامة.