النيابة تأمر بضبط 14 شخصًا عطلوا صلاة الجمعة واعتدوا على الإمام بالغربية

وكيل وزارة الأوقاف يخدع المحافظ لحماية المتهمين

أمر محمد عبد الرحمن- وكيل نيابة مركز المحلة الكبرى، بضبط وإحضار 14 شخصًا من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى، لاتهامهم بالاعتداء على إمام مسجد الإصلاح، عثمان علوان، بسبه وتهديده ومنعه من اعتلاء المنبر لأداء خطبة الجمعة، مما يعد تعرضًا لموظف عام ومنعه من أداء عمله.


كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة تعطيل شعيرة صلاة الجمعة، بعدما فشل الإمام في أداء خطبته والصلاة بالناس يوم الجمعة.


تعود وقائع الحادثة إلى ليلة القدر في شهر رمضان المنصرم، عندما حاولت مجموعة من رواد المسجد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على المسجد، وعندما رفض شيخ المسجد المعين من الأوقاف ذلك، اتفقوا على التربص به ومنعه من خطبة الجمعة، وقام أحدهم بالتصفيق أثناء الخطبة ثم تبعته سيده بالصراخ، وسارع عدد من اتباعهم للمنبر لإنزال الشيخ بالقوة، ومنعه من الخطبة، مما أدى لاشتباكات بين أنصار الشيخ ومحاولة الاعتداء عليه، في حضور مدير إدارة الأوقاف بالمحلة، الذي أقر بالواقعة في محضر تحقيق رسمي، حصلت «بوابة الشروق» على صورة منه.


وأحيل الأمر إلى التحقيق بالأوقاف والنيابة العامة، بعد قيام عدد من المصلين بالاعتداء على مكتب مدير الأوقاف لرفضه تغيير شهادته، ونقل الإمام، إلا أن صبري عبادة خليل- وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، عرض الواقعة بالمخالفة على محافظ الغربية بعد تدخل بعض نواب مجلس الشعب المنحل لصالح المعتدين، وقرر في مذكرته أن المعتدين فعلوا ذلك نتيجة استفزاز الإمام لهم، بغير ما ورد بمحاضر التحقيق، الأمر الذي دفع المحافظ لإصدار قرار بنقل الإمام خارج مركز المحلة.


ليأتي قرار النيابة المتقدم الذي اعتمد على التحقيقات وأقوال الشهود وتحريات المباحث ليضع وكيل الوزارة والمحافظ في مأزق حقيقي، بعد أن وجه شقيق الإمام المحامي، تهمة الشهادة الزور والتدليس في العرض على الجهة المختصة، لوكيل وزارة الأوقاف.


يذكر أن وزير الأوقاف، كان قد أصدر قرارًا بنقل وكيل الوزارة من الغربية واستبداله بالشيخ سالم عبد الجليل، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن بعد تدخل نفس النواب لمنع تنفيذ القرار.


وأكد الشيخ صبري عبادة- وكيل وزارة الأوقاف، أن نقل الإمام من المسجد لإعادة الانضباط بعد أن تعددت الشكاوى الموقعة من الرواد ضده، وأنه في يوم الواقعة لم يمتثل للأوامر ويترك مفتش المساجد يلقي خطبة الجمعة درءًا للفتنة، مما أدى لحدوث هرج ومرج بالمسجد لعدم رغبة المصلين في أن يخطب الإمام الجمعة، وهو الأمر الذي يستوجب معه نقله، منعًا من حدوث اشتباكات بين أهالي القرية.