دفاع شريف والي يتهم «عناصر خارجية» في مقتل المجني عليهم ب«موقعة الجمل»

بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المتهمين ليوم غد الأربعاء لاستكمال المرافعات..

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الثلاثاء، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني المنحل والنظام البائد، إلى جلسة غد الأربعاء؛ لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى، دفاع الدكتور شريف والي، أمين الحزب الوطني السابق بالجيزة، والذي ألقى باللائمة على «عناصر خارجية» في ارتكاب جرائم مقتل المجني عليهم، مطالبًا بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة؛ لإعادة التحقيق في تلك الوقائع.

ومن جانبها، دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة بحق المتهمين، معتبرة أنه بني على أسس ووقائع غير صحيحة ومتناقضة، واعتمدت على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن، واستناده على فروض جدلية.

كما دفع، بانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعًا، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو قولي على ثبوت قصد الاشتراك الجنائي، وبانتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات هيئة التحقيق القضائية، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل.

ووصف دفاع المتهم شريف والي، شهادة الشهود بأنها «سمعية وليست قائمة على الرؤية»، ودفع بتناقض أقوال الشهود، ووجود اختلاف واضح بين شهادتهم، مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.

كما استكملت المحكمة أيضًا، الاستماع لهيئة الدفاع عن يوسف خطاب المتهم السابع في القضية، والذي طالب ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، كما سمحت المحكمة له بالخروج من قفص الاتهام، وإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه.

وقال خطاب، إنه: "اعتلى جملا أثناء وجوده بميدان مصطفى محمود خلال تلك الأحداث، نزولا على رغبة أحد مستقلي الجمال؛ وذلك لالتقاط الصور التذكارية له، وأنه لم تكن هناك نية لدى أي منهم لمهاجمة المعتصمين بميدان التحرير بأي شكل"، لافتًا إلى أنه "غادر عقب ذلك ميدان مصطفى محمود، وتوجه إلى منزله، وعلم بالأحداث من التلفزيون".

وأشار إلى، أن: "عضويته بالحزب الوطني لم تتجاوز 5 أشهر"، مبديًا ندمه على الانتماء للحزب، معتبرًا أن تلك العضوية لم تجلب له سوى «المشاكل والمصائب».

وقدم دفاع خطاب، مستندًا يفيد أن المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في القضية، هم أنفسهم الذين وردت أسماؤهم في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة بحقهما.