خبراء: زيارات المستثمرين العرب والأجانب المتكررة ستنعكس بالايجاب على الاقتصاد المصري

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، أن الزيارات المتكررة التي تقوم بها وفود استثمارية واقتصادية أجنبية وعربية إلى مصر سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط وطويل الأجل ، وعلى البورصة بشكل سريع.

وقال الخبراء: "إن هذه الزيارات ستؤتي ثمارها تدريحيًّا من خلال مشروعات واستثمارات بالمليارات ستضخ في الاقتصاد المصري على مدار السنوات المقبلة بما يساهم في إعادة بناء وتعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

ويزور مصر حاليًّا وفد أمريكي يترأسه مايكل فرومان مساعد الرئيس الأمريكي، ونائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاقتصاد، ويضم 117 من رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، يمثلون أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية.

كما وصل صباح اليوم وفد اقتصادي سعودي برئاسة وزير التجارة السعودي توفيق فوزان، ويضم 35 رجل أعمال، وسبق أن زار مصر قبل عدة أسابيع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في إطار مساعي مصر لجذب استثمارات جديدة بعد ثورة 25 يناير، وقال وزير المالية السابق الدكتور حازم الببلاوي: "إن زيارة رجال الأعمال من مختلف الدول سواء عربية أو أجنبية تعد ظاهرة إيجابية وتدل على تفاؤلهم بالاقتصاد
المصري ورؤيتهم المستقبلية الإيجابية بشأنه".

وشدد على ضرورة أن يتبع تلك الزيارات نتائج حقيقية، ولا تقتصر على مجرد الزيارات فقط، مطالبًا الحكومة بتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار في السوق المصرية.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل: "إن زيارات الوفود الاستثمارية والاقتصادية الأجنبية والعربية إلى مصر ستنعكس ايجابيَّا على الاقتصاد المصري بصفة عامة، والبورصة بصفة خاصة، حيث ستكون بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات التي يجب أن تركز على قطاعات تولد فرص عمل خلال فترة قصيرة، وتعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات إنتاج محلية".

وتوقع أن يمتد تأثير تلك الزيارات إلى تداولات البورصة، والتي اتخذت مسارًا صعوديًّا خلال الأسابيع الماضية تأثرًا بحالة الحراك السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية، كما توقع صعودًا قويًّا للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وطالب باستثمار تلك الزيارات للربط بين القطاعين العام والخاص، بما سيشجع على الدخول في مشاريع قومية، وتدعيم تواجد الشركات العالمية العاملة بالفعل في السوق المصرية، والتى ترغب في زيادة استثماراتها، ولكنها في حاجة إلى مؤشرات تؤكد عودة الثقة مرة أخرى لعجلة الاستثمار بعد الثورة.

وشدد عادل على أن الفترة الحالية تستلزم تضافر جميع الجهود نحو الإسراع بدوران عجلة الاقتصاد، عن طريق تنويع الاستثمارات، سواء بالترويج أو استقبال وفود أجنبية وعربية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يعد شريكًا أساسيًّا للاقتصاد القومي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعود بالنفع في النهاية على المجتمع المصري.

وأكد ضرورة الاستفادة من زيارة وفود رجال الأعمال على أكمل وجه حيث إنها تعد إشارة إلى الدول الأوروبية والآسيوية بتوافر فرص استثمارية عالية بمصر مع عبورها المرحلة الانتقالية بسلام.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد سيستفيد منها، بالإضافة إلى أن الإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيرًا في ظل وجود نظام سياسي ديمقراطي، الأمر الذي يصب في النهاية لصالح التنمية.

وأكد الخبير الاقتصادي شريف دولار أن زيارة الوفود الاستثمارية والاقتصادية الأجنبية والعربية إلى مصر تعد أمرًا طبيعيًّا، خاصة وأن البلاد تمر بمراحل تحول في ظل حكم جديد وانتخاب رئيس جديد، مشيرًا إلى أن هناك اطمئنان من قبل المستثمرين الأجانب في النظام الذى يتبناه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والحكومة والذي يعتمد على الاقتصاد الحر، وهو ما تتمناه الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية.

وقال: "إن الأثر الإيجابي لهذه الزيارات سيظهر بشكل واضح من خلال فتح مصانع جديدة وزيادة الاستثمارات ودخول عملة صعبة إلى البلاد، وتوفير فرص عمل" وبدوره رأى عميد أكاديمة السادات الأسبق الدكتور حمدي عبد العظيم أن هذه الزيارات تعتبر استكشافية للتعرف على النظام الاقتصادي، والتأكد من صحة ما تردد بشأن توجهات الإخوان المسلمين تجاه السياحة والاستثمار الأجنبي والبنوك.

كما تهدف إلى التعرف على إمكانية الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، والتي تحقق معدلات أرباح عالية والانشطة والمناطق الجغرافية وأمان المخاطر والحوافز الاستثمارية الذى تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.

وتوقع عبد العظيم بعد عودة الاستقرار ونجاح الحكومة في السيطرة على الملف الأمني بشكل كامل عودة الاستثمارات والسياحة وزيادة فرص العمل والبطالة، مما يؤثر ايجابيًّا على الاحتياطي النقدي، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات السلعية، والدخل القومي، وبالتالي على التصنيف الائتماني لمصر.