قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والبورصة المصرية بصفة خاصة، وستكون بوابة لجلب المزيد من الاستثمارات التي يجب أن تركز على قطاعات تولد فرص عمل خلال فترة قصيرة، وتعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات إنتاج محلية. وتوقع عادل أن يمتد تأثير تلك الزيارة إلى تداولات البورصة المصرية، والتى اتخذت مسارًا صعوديًا خلال الأسابيع الماضية تأثرًا بحالة الحراك السياسى وتولي البلاد قيادة جديدة، متوقعا صعود قوى للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالى. وطالب باستثمار تلك الزيارة للربط بين القطاعين العام والخاص، فوجودهما يعني تأمين الطمأنينة للقطاع الخاص، وتشجيعه على الانخراط في مشاريع تهم الدولة بالدرجة الأولى، وعدم تكرار أخطاء الماضي التي ساهمت في تشويه صورة القطاع الخاص، فيكون الإطار الذي ستنفَّذ الاستثمارات الجديدة على أساسه واضحًا وشفافًا ويتيح فرصًا متكافئة لكل الراغبين القادرين على الدخول بهذا النوع من الشراكات. وأوضح أن أهمية تلك الزيارة تأتى تدعيمًا للشركات الأمريكية العاملة بالفعل بالسوق المصرية، والتى ترغب فى زيادة استثماراتها ولكنها فى حاجة إلى مؤشرات تؤكد عودة الثقة مرة أخرى لعجلة الاستثمار المصرى بعد الثورة. اضاف أن الفترة الحالية تستلزم تضافر جميع الجهود نحو الإسراع من دوران عجلة الاقتصاد، عن طريق تنويع الاستثمارات، سواء بالترويج أو استقبال وفود أجنبية وعربية. وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يعد شريكاً أساسيًا للاقتصاد القومى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعود بالنفع فى النهاية على المجتمع المصرى، موضًحا أنه يجب الاستفادة من زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكى على أكمل وجه حيث إنها تعد إشارة إلى الدول الأوروبية والآسيوية بتوافر فرص استثمارية عالية بمصر مع عبورها المرحلة الانتقالية بسلام.