فلسطين تسعى لتعديل اتفاق اقتصادي مع إسرائيل لتجاوز غلاء الأسعار

قالت السلطة الفلسطينية، التي تمر بضائقة مالية، اليوم الأحد، إنها طالبت إسرائيل بالنظر في تعديل اتفاق اقتصادي مهم تحددت بناء عليه الجمارك والضرائب على مدى 18 عامًا، وذلك في أعقاب احتجاجات في الشوارع على ارتفاع الأسعار.

وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني ل«رويترز»: "18 عاما (مضت) على اتفاقية باريس الاقتصادية، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على كاهل الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى ظروف مالية واقتصادية صعبة جًدا."

ويحدد بروتوكول باريس لعام 1994، مشروعًا اقتصاديًا لوحدة جمركية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17%، وهو ما يمنع فعليًا أي تخفيضات كبيرة في الأسعار في الضفة الغربية.


وقالت أموس جيلبوا، المسؤولة الكبيرة بوزارة الدفاع الإسرائيلية ل«راديو اسرائيل»: "علينا أن ندرس ما يطلبونه بالضبط، ونرى إن كان ممكن عمليًا."

الجدير بالذكر، أن الضفة الغربية المحتلة شهدت الأسبوع الماضي، احتجاجات استمرت لعدة أيام على ارتفاع تكلفة المعيشة، ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى القول يوم الخميس، إنه مستعد للاستقالة لو كانت هناك فعلا رغبة شعبية في ذلك.