نظر دعوى إثبات حالة ضد الجبالي بعد تصريحات «تحالف القضاة والعسكر» 24 سبتمبر

محكمة القاهرة الجزئية حددت موعد الجلسة بناء على طلب البرلماني السابق عصام سلطان.

حددت محكمة القاهرة الجزئية، جلسة 24 سبتمبر الجاري لنظر الدعوى 2517 لسنة 2012 مستعجل، التي رفعها المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، ضد المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا؛ لإثبات الحالة بخصوص تصريحاتها لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، حول «تحالف القضاة والعسكر للتصدي للمد الإسلامي في مصر»، والتي نشرت في يوليو الماضي.

وقالت الجبالي، في تصريحاتها: "إن العسكر كانوا يخططون مع بعض قضاة مصر لكي يحتفظوا بسلطتهم السياسية، ويمنعوا صعود الإسلاميين"، و«أنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى يُكتب الدستور».

وقال سلطان في دعواه: « وحيث تكتسي هذه التصريحات بأهمية خاصة؛ كون القائلة بها هي عضو بالمحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت الحكم بحل مجلس الشعب في 14/6/2012م، ومن ضمن هيئتها، وأن الطالب كان عضوًا بمجلس الشعب المنحل، ولأن الثابت وفق ما أوردت المصادر الإخبارية أن المعلن إليها أولاً نازعت المعلن إليه الثاني "الصحفي الذي أجرى الحوار معها" صحة تصريحاتها تلك الصادرة عنها، وأنه خرج عبر الإعلام ونفى اتهامه بتلفيق هذه الأقوال لها، وأن التصريح كانت حصيلة حوار جرى بينهما في إطار لقاء صحفي، هما حوار ولقاء موثقان ومثبتان، لاشك في صحة الأخبار المروَّية عنهما في نسبة صدورها إلى المعلن إليها الأولى».

وأضاف: «لما كان ذلك، وكانت تلك التصريحات المنسوبة للسيدة المستشارة/ تهاني الجبالي ليست بالبسيطة أو الهينة، وإنما تمس أهم مؤسسة في مصر، بل أهم المؤسسات على الإطلاق في تاريخ مصر، ولما كان البادي من ظاهر التصريحات أن السيدة المستشارة هي عضو أصيل بهيئة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكم عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات في منطوقه، وفي حيثياته أن عدم الدستورية يمتد إلى المجلس كله ومن ثم فينبغي سحق مجلس الشعب كله، ووضع الجنازير على أبوابه؛ لمنع الأعضاء من الدخول، فإن هيئة محكمة المحكمة الدستورية العليا قد تضمنت عضوًا يعمل لمصلحة طرف خارج المحكمة، ويتحالف معه ويقدم له المشورة السياسية بغير إذن من المحكمة الدستورية العليا، التي يُحذر على قضاتها الندب من أية جهة.. ومن ثم فإن الفصل في هذه الدعوى له ما بعده في الفصل في صحة حكم المحكمة الدستورية العليا، ابتداء من عدمه؛ لاسيما وقد صدر من هيئة أفشى أحد أعضائها كل ما يدور بداخلها».

وقال سلطان: "إن المحكمة ستثبت حالة ما أدلت به المعلن إليها الأولى إلى المعلن إليه الثاني من تصريحات صادرة على لسانها، ونُشرت بتاريخ 3/7/2012م بجريدة ال«نيويورك تايمز» الأمريكية، وعلى وجه ما جاء في هذه الصحيفة، وما ذكر فيها من عبارات نصًّا ومضمونًا ومعنًى.