بدأ المستشار محمد خليفة المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام الاستماع لأقوال محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل فى بلاغه ضد المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية فيما نسب إليها من تصريحات بجريدة نيويورك تايمز الأمريكية . وكان العمدة قد تقدم ببلاغ للنائب العام استعرض فيه تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعددها الصادر بتاريخ 3 يوليو 2012، بقلم "ديفيد كيرك باترك"، بمساهمة مى الشيخ من القاهرة وعنوانه "القضاء ساعد العسكر لإحكام قبضته على السلطة"، موضحا أن كاتب التقرير أورد على لسان "الجبالى" أنها قالت: على الرغم من أن المجلس العسكرى وعد بتسليم السلطة للمؤسسات المنتخبة إلا أنهم كانوا يخططون مع بعض قضاة مصر لكى يحتفظوا بسلطتهم السياسية ويمنعوا صعود الإسلاميين. وأوضح البلاغ أن كاتب التقرير أضاف أن "الجبالى" قالت فى التقرير إنها نصحت قادة المجلس العسكرى بعدم التخلى عن السلطة للمدنيين حتى يكتب الدستور، ليقول "الكاتب": وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الذى أعطي للمجلس العسكرى حق حل أول برلمان مصرى منتخب فى انتخابات نزيهة عادلة طوال تاريخ مصر كله وضمن لهم الإشراف على صياغة الدستور. وقال البلاغ إن الكاتب تابع فى تقريره قائلا: لقد ألقت مناقشات ما وراء الكواليس والتى لم تعلن مطلقا الضوء على ما أسماه البعض انقلابا قضائيا، فمنذ اللحظة التى تسلم فيها المجلس العسكرى السلطة من الرئيس السابق مبارك لم تكن لديه النية بكل تأكيد لتسليم السلطة قبل الإشراف على وضع الدستور الجديد هكذا قالت القاضية تهانى الجبالى. كما طالبا فى البلاغ بالتحقيق مع مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة "ديفيد كيرك بارتك"، والتحقيق مع مى الشيخ التى ساهمت فى إعداد التقرير، تمهيدا للتحقيق فى الجرائم التى سوف تسفر عنها التحقيقات إذا ما ثبت صحة الأقوال المنسوبة للمشكو فى حقها واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.