هدد العاملون بالجمارك، بالإضراب الكامل عن العمل اليوم الخميس، الموافق 6 سبتمبر، وذلك احتجاجًا على تعدي رجال الشرطة من "أمناء ومجندين" عليهم أثناء تأدية عملهم، لمحاولة الحصول منهم على رشوة مقابل الدخول والخروج من مقر عملهم.
وقال أحد العاملون بالجمارك، في تصريح خاص ل«بوابة الشروق»، إن العاملون بالجمارك يهددون بالإضراب الكلي، الخميس، بسبب تعدي رجال الشرطة عليهم ومحاولاتهم المتعددة للحصول منهم على رشاوى، كما يفعلون مع الجمهور.
وأشار المصدر، إلى حدوث مشاجرة بين موظف بالجمارك "بطرود البريد السريع"، يدعى "محمد حداد"، وذلك أثناء دخوله قرية البضائع بالمطار، موضحًا أن «كل العاملين لازم يمتلكوا تصاريح دخول، ونفس الشيء بالنسبة للجمهور وأصحاب المصالح»، مؤكدًا أن «أمناء الشرطة والمجندين، بقطاع أمن المطار، يتقاضون الرشوة منهم لدخولهم بدون تصاريح».
وأضاف المصدر، أنه أثناء دخول زميلهم إلى إدارة طرود البريد، طلب منه العسكري التصريح، فرد الموظف قائلاً: «أنا موظف بالجمرك، ولسه خارج حالاً»، فقام العسكري بالتعدي عليه، وشده من القميص مما نتج عنه قطع بقميص الموظف، ثم قام اثنين من أمناء الشرطة بغلق بابي طرود البريد على موظفي الجمارك، ومنعهم من الخروج، كما قاموا بالتعدي عليهم بالسباب والتوعد لهم بالضرب والإهانة.
وأوضح المصدر، أن مدير إدارة طرود البريد فتح الأبواب، وقام موظفو الجمارك بطلب رئيس الإدارة المركزية لقرية البضائع، مجدي عبد العظيم، ومدير الأمن، ولم يفعلوا شيء لموظفين الجمارك، مشيرًا إلى أن «مدير الأمن طلب من العسكري التصالح بينه وبين الموظف، وإنهاء الموقف»، مؤكداً أن «العسكري لم ينفذ تعليمات مدير الأمن، وقام بتقطيع ملابسه ووضع عليها طين وتراب، ثم قام بتحرير محضر بقسم النزهة».
وقال المصدر، «فوجئنا بعد ذلك بحضور حوالي 20 أمين شرطة، قاموا بالسباب العلني للموظفين، وطلبوا خروج الموظف للتعامل معه»، مؤكدًا أنهم «رفضوا خروجه وطالبوهم بحضور قرار من وزير المالية، والداخلية، وقاموا بتحرير مذكرة تم تقديمها لضابط بقسم النزهة، لإرفاقها بالمحضر» مشيرًا إلى أنهم «خرجوا الموظف مهربًا في سيارة، خوفاً من اعتداء أمناء الشرطة عليه».
واستنكر العاملون بالجمارك، تجاهل المسؤولين بالجمارك لحق الموظفين، وتكرار الممارسات السخيفة من قبل الشرطة للعاملين بالجمارك.
وقرر العاملون بالجمارك لطرود البريد، الإضراب الكلي اليوم الخميس، في حالة عدم تحرك المسؤولين للمحافظة على حقوق العاملين، ورفع شأن الموظف الجمركي وعدم تدخل الجهات "الشرطة أو غيرها"، في عملهم.