أمناء الشرطة يحاصرون الداخلية لليوم الخامس.. ويهددون بإغلاق مديريات الأمن

المتظاهرون يطالبون بإقالة الوزير ومساعديه.. ومدرعات وتشكيلات أمام مبنى الداخلية

«علّى وعلّى وعلّى الصوت، اللى هيهتف مش هيموت» بهذا الشعار واصل أمناء الشرطة وأفراد وصف وجنود وزارة الداخلية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، مطالبين بتحقيق مطالبهم، المتمثلة فى إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتطهير الوزارة ورد حقوقهم المسلوبة.
وردد المتظاهرون أمام مقر الوزارة وعلى مقربة من مكتب وزير الداخلية هتافات: «توت توت توت.. مش هنسيبك يا شلتوت»، فى إشارة منهم إلى اللواء سيد شلتوت، مدير شئون الأفراد، ورفع المتظاهرون أيضاً لافتات تطالب بهيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من أتباع «العادلى»، وهيكلة المجلس الأعلى للشرطة وتحويل قياداته لجهاز الكسب غير المشروع.
وهدد الأمناء بإغلاق جميع مديريات الأمن فى المحافظات اعتراضاً منهم على تجاهل «الداخلية» لحقوقهم.
على الجانب الآخر، رفعت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية فى محيط مبنى الوزارة، وانتشرت الكردونات الأمنية المكثفة، ومدرعات الجيش وعدة تشكيلات من جنود الأمن المركزى.
«وعدنا إعلامياً ومجبش حاجة»، كانت هذه صرخات أمناء الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية، وسط هتافات رافضة لسياسات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وافتراش الكثير منهم على الأرض.
«مصطفى صلاح، وهاشم حماد»، من أمناء الشرطة بمديرية أمن الجيزة، سردا ل «الوطن» الأسباب التى دفعتهما للاعتصام، قائلين: «الوزارة كلها ظلم.. عندنا صندوق التحسين للداخلية، يتفرع منه أكثر من صندوق آخر، ويعطى للضباط إعانات زواج تصل ل 10 آلاف جنيه، فضلاً عن قرض حسن لهم دون فوائد، أما نحن أفراد وأمناء الشرطة بناخد 1000 جنيه، وحتى مستشفى الشرطة للضباط فقط، وليس للأمناء والأفراد الذين يتبعون الوزارة نفسها».
وقال هاشم: «حافز الإثابة للضباط 110?، أما الأفراد والأمناء لهم 50? فقط»، متسائلاً عن مصير أموال الأحوال المدنية والمرور، وتعجب «مصطفى وهاشم» من تقاضى مساعدى الوزير ومديرى الأمن لأكثر من 400 ألف جنيه كمرتبات شهرية.
وطالبوا بضرورة إقالة الوزير ومساعديه والتحقيق معهم فى جهاز الكسب غير المشروع، مرددين «الوزير تربية العادلى»، وهدد الأمناء بمديرية أمن الجيزة بإغلاق المديريات على مستوى الجمهورية ما لم يستجب وزيرهم للطلبات التى ينادون بها منذ أكثر من 4 أشهر.
وفى البحر الأحمر، تسبب إضراب أمناء وأفراد الشرطة فى إخلاء مبنى مديرية الأمن من الضباط والموظفين المدنيين، وذلك لمنع أى صدام مع أفراد الشرطة المضربين عن العمل والمعتصمين أمام بوابات المديرية بعد إغلاقهم للبوابات لليوم الخامس على التوالى.
وأكد حسن عبدربه، المتحدث الرسمى باسم أمناء وأفراد الشرطة، أنه تم إغلاق بوابة الأمن الوطنى بالمديرية ومنع دخول الموظفين بالمديرية ومنع دخول أو خروج سيارات من المديرية ويعتصم جميع أفراد وأمناء الشرطة بجميع مدن المحافظة لحين تنفيذ المطالب.
وأغلق المعتصمون بوابات المديرية بالجنازير ومنعوا دخول أو خروج السيارات وقرروا الاستمرار فى الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.
استمرار إضراب أمناء الشرطة واعتصامهم أمام مديرية الأمن ورئيس الائتلاف: لن نترك الإضراب حتى ينتهى مجلس الشعب من إقرار القانون
وفى كفر الشيخ، أضرب أمس لليوم الثالث على التوالى الآلاف من أمناء الشرطة، وقاموا بغلق جميع أقسام الشرطة بالمحافظة والحماية المدنية ومديرية الأمن ومبنى المحكمة العسكرية بالجنازير وقاموا بمنع مدير الأمن وجميع الضباط من دخول مديرية الأمن والأقسام والمحكمة العسكرية وقاموا بفرش خيام وباتوا ليلتهم الثانية أمام مبنى مديرية أمن كفر الشيخ. وأكدوا عزمهم عدم فك الإضراب وعدم قطع الاعتصام إلا بعد إقرار المطالب التى حددوها مسبقاً من مجلس الشعب وإذاعتها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وبعدها سيفضون الإضراب.
وفى الاتجاه نفسه تسبب إضراب الأمناء وإغلاق مديرية الأمن فى تظاهر عشرات الأهالى أمام مبنى مديرية الأمن ومصلحة الجوازات ظهر أمس بسبب شلل جميع أعمالهم وعدم انتهاء مصالحهم وعدم تسلمهم جوازات السفر التابعة لهم وتوقف جميع أعمالهم المرتبطة مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة.
وقال مسعود زغلول، رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بكفر الشيخ، إن الأمناء قرروا عدم فض إضرابهم واعتصامهم أمام مبنى المديرية إلا بعد إقرار القانون من قبل اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، وغير ذلك إنما هو مضيعة للوقت لأننا نعرف مكر المجلس العسكرى ووزير الداخلية، ولذلك نحن جالسون وقابعون فى أماكننا حتى إشعار آخر، ومستعدون لأن ننام بالخيام أمام مديرية الأمن أعواما كثيرة دون يأس أو استسلام
وفى أسيوط، واصل الأمناء لليوم الرابع اعتصامهم معلنين عزمهم على عدم التراجع عن حقوقهم ومطالبهم التى نادوا بها من أول يوم فى الاعتصام، والتى أصبح على رأسها إقالة وزير الداخليه على الرغم من تعرضهم للعديد من الاستفزازات من الضباط بالمديرية، منها قيام المجندين بعملهم فى الحراسات ومنع العميد عبدالرحمن ترك دخول أحد الأمناء المعتصمين دورات المياه وقوله «خلّى الاعتصام ينفعكم».
وقال أحمد جمال، منسق عام ائتلاف أمناء الشرطه بأسيوط، «إننا نستنكر تجاهل الوزير للأمناء وذلك بعدم ظهوره ولو لمره واحدة بأى قناة للتواصل مع أفراد الشرطة وأنه ما زال يسير على نفسه نهج حبيب العادلى ويعد مطلبنا بإقالة الوزير هو الرئيسى بعد المطالبه بحقوقنا، ونحن لسنا دعاة فوضى كما يقولون وإنما نريد حماية الوطن ورسالة نوجهها للوزير: ارحل فأمناء الشرطة الشرفاء لديهم الكفاءة بأن يحموا وطنهم».
وفى بورسعيد، تسبب استمرار إضراب الأمناء، وتواصل اعتصامهم وإغلاقهم للأقسام والمراكز فى تعطيل ترحيل السجناء إلى سجن المستقبل بالمدينة، صرح بذلك مصدر أمنى مطلع ، مؤكدا أن الإضراب تسبب فى تعطيل المصالح الأمنية وكذلك مصالح المواطنين الذين يتوافدون يومياً لقضاء حاجاتهم ومنها استخراج الفيش والتشبيه، والحصول على بطاقات الرقم القومى، مضيفاً أن الإضراب أدى شلل تام فى الخدمات الأمنية وعلى رأسها ترحيل السجناء، حيث رفض الأمناء والأفراد بإدارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية الخروج برفقة عربات الترحيلات المحملة بالسجناء التى كانت تنوى ترحيلهم إلى سجنى المستقبل وبورسعيد، مشيراً الى رفض الأمناء والأفراد بمديرية الأمن الخروج برفقة السيارات، خاصة أنهم يتولون الخدمات بالمديرية، وهو ما تسبب فى تعطيل ترحيل السجناء.
وشمل إضراب الأمناء مراكز القنطرة غرب والتل الكبير وقسمى أول وثالث وإدارتى الترحيلات وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.
ومن المنتظر أن يصعد الأمناء من إضرابهم، خاصة بعدما أعلنوا موقفهم السلبى تجاه تصريحات المشير حسين طنطاوى الأخيرة، التى وعد خلالها بإقرار قانون التدرج الوظيفى وإلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء وأفراد الشرطة وإحالة القانون للبرلمان، وهددوا بمحاصرة مديرية الأمن فى حالة عدم إدراج جدول زمنى لتنفيذ المطالب، رافضين تسويفها وإطلاق وعود مطلقة.
وتولت عناصر من قيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية أعمال التأمين والحراسة، خاصة على طول المجرى الملاحى لقناة السويس، الذى كانت إدارة التأمين الملاحى التابعة لجهاز الداخلية تتولى تأمينه بالتنسيق مع الجيش. وانتشرت المدرعات وكذلك الأفراد والمجندون على كوبرى السلام للتنسيق مع القوى التأمينية هناك، وتحسباً لانضمامهم للإضراب.