نفى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور، موافقة الجمعية على أن يرد القضاء العسكري في باب السلطة القضائية. وأكد الغرياني، أن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري "مرير"، حين يحاكم المدنيون على جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة، كما أن القضاء العسكري يحاكم العسكريين، ومن باب التجاوز يحاكم المدنيين في أماكن العمليات، أو من يعتدي على منشآت عسكرية، أما أن أنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية في دستور مصر الجديد بعد الثورة، فهي تصريحات متعجلة، ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر، وتعد لدستور الثورة، أن تفعل ذلك.