الأحزاب المدنية ترفض دعوة «الإسلامية» لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية

ومن المقرر أن يترأس عمرو موسى الاجتماع..

قرر عدد من الأحزاب المدنية السياسة، عقد أول اجتماع؛ لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر البدء فيها فور الانتهاء من وضع الدستور الجديد، نهاية أكتوبر القادم.

ويشارك في المؤتمر، المزمع إقامته يوم غد الاثنين، في الواحدة ظهرًا، بفندق رمسيس هيلتون، قرابة 20 حزبًا سياسيًا؛ منهم أحزاب: «الوفد، المصريين الأحرار، غد الثورة، التجمع، المواطن المصري، الحرية، وعدد من أساتذة القانون الدستوري، والذي سيرأسه، عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق.

وقد تأكد ل«الشروق»، غياب أحزاب: «الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، النور السلفي أصحاب الأغلبية في مجلس الشعب «المنحل»؛ لعدم دعوة المنظمين للمؤتمر، أيًا من أحزاب تيار الإسلام السياسي.

من جانبه، أرجع صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، وأحد منظمي المؤتمر، في تصريح خاصة ل«الشروق»، "عدم مشاركة أحزاب إسلامية؛ لاقتصاره على الأحزاب المدنية فقط، وكذلك اختلاف الرؤية الواضح بينهم"، مشيرًا إلى، أن الاجتماع قاصرعلى أحزاب التيار المدني".

وأضاف قائلا: "إن جميع التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر سيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة؛ لأخذها في الاعتبار عند البدء في صياغة قانون الانتخابات المقبلة."