بعد زيارة مرسى.. مطالبات ببنك «صينى مصرى» لزيادة الاستثمار والتجارة

ليس للصين بنوك فى مصر.. والوجود المصرى ينحصر فى فرع للأهلى فى شنغهاى

تحتاج العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية وجودا مصرفيا بين البلدين يعزز من فرص التعاون بعد زيارة رئيس الجمهورية المصرى محمد مرسى إلى دولة الصين الشعبية، فى ثالث زيارة له لدولة أجنبية بعد اختياره رئيسا للجمهورية قبل شهرين.

فحسب مستثمرين مصريين من رجال الأعمال الذين شاركوا فى زيارة الرئيس إلى بكين طالب العديد من المستثمرين بضرورة أن يكون بين مصر والصين بنك مشترك يعمل فى السوق المصرية، ويخدم حركة التجارة البينية بين البلدين.

«لا يمكن زيادة وتفعيل الاستثمار بدون بنك يدعم ذلك التعاون، وسط وجود دولى وإقليمى للبنوك الأجنبية فى السوق» تبعا لمحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق، والذى أبرم عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار إبان زيارة مرسى قبل أيام، تستخدم فى دعم تمويل المشروعات الصغيرة.

وأضاف منتصر الذى يمتلك مصرفه الفرع المصرى الوحيد فى الصين، والذى يقع فى مدينة شنغهاى الصناعية أن وجود بنك للصين فى مصر يدعم سبل الاستثمار بين البلدين وسط نتائج مبشرة لزيارة، حيث أعلن حسن مالك، رئيس رئيس الوفد المصرى من رجال الأعمال الذى صاحب الرئيس فى زيارته للصين، ورئيس لجنة تواصل رجال الأعمال مع مؤسسة الرئاسة، أن الوفد المصرى اتفق مع الجانب الصينى على عقد استثمارات مشتركة تقدر مبدئيا بنحو 4.5 مليار دولار.

فى السياق ذاته، كشف رئيس أحد البنوك العامة المصرية ل«الشروق» عن توصية سابقة، كانت قد صدرت من حكومة أحمد نظيف، قبل ثورة يناير، ببيع بنك الاستثمار العربى الذى تسيطر الحكومة على الحصة الحاكمة به، إلى أحد البنوك الصينية لضمان زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، مضيفا أن هناك رغبة من الجانب الصينى لوجود مصرف مملوك له داخل مصر.

وطلب أحد البنوك الصينية الكبرى من بنك الاستثمار المصرى «سى آى كابيتال» قبل عدة أشهر دراسة حول إمكانية شراء أحد البنوك العاملة فى السوق، وكانت النية تتجه نحو بنك خليجى يفكر مساهميه فى بيعه.

ولا يوجد تمثيل مصرفى مصرى فى الصين سوى للبنك الأهلى من خلال فرعه فى شنغهاى. وتعتمد مصر بشكل كبير على مكاتب المراسلين فى علميات المصرفية المختلفة مع الصين، وقدر السفير الصينى فى القاهرة، سونج أيقوه، قبل أيام، حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بما يزيد على 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورات إيجابية أخرى فى الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته، كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير صادر منذ أيام عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين ارتفع خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2011 ليسجل 2.27 مليار دولار بزيادة 204.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 5.4%، وأشار «المركزى» إلى أن قيمة الصادرات المصرية من إجمالى حجم التجارة لم يتجاوز ال68.8 مليون دولار خلال ال6 أشهر، فى حين تلقت مصر صادرات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار فى ذات الفترة.

وذكر «المركزى» أن قيمة الاستثمارات المباشرة من الصين، التى تم ضخها فى السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012، تبلغ 25.7 مليون دولار، وأن القيمة الإجمالية لاستثمارات الصين التى تنفذ سنويا متواضعة للغاية، حيث لم تتجاوز ال48 مليون دولار فى العام المالى خلال العام المالى 2010/2011.

فى سياق متصل قال منتصر ل«الشروق» إن تفاوض مصرفه، برئاسة طارق عامر ونائبه شريف علوى، فى العاصمة الصينية بكين مع بنكى التنمية الصينى والاستيراد والتصدير، للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 800 مليون دولار توجه حصيلتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تعزيز السيولة الدولارية بالبنك.

ومن المقرر أن يستخدم الأهلى حصيلة الحزمة التمويلية الجديدة لاستيراد أدوات ومعدات من الصين لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار فائدة ميسرة، ولمدد سداد قد تصل إلى 10 سنوات.

وأشارت المصادر إلى توقيع البنك الأهلى أمس الثلاثاء مع بنك التنمية الصينى مذكرة للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، توجه حصيلتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالى القروض التى يحصل البنك الأهلى عليها من بنوك صينية نحو مليار دولار.

من جانبه قال عباس شمس، مدير إدارة القروض الدولية بالبنك الأهلى، إن مدة القرض تستمر لمدة 8 سنوات، يتم تسديد أول قسط منها بعد 3 سنوات، على أن يتم التسديد على 5 سنوات بدفعات نصف سنوية.