نرحب بحصول مصرعلى قرض الصندوق

نائب وزير الخارجية الأمريكى للتنمية:

نحمل رسالة واضحة للحكومة المصرية: الولايات المتحدة تريد بل تلتزم أن تساعد مصر فى عبور هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، وأن تستقر سياسيا واقتصاديا»، هذا ما بدأ به كلامه روبرت هورمتس، نائب وزير الخارجية الامريكى للتنمية الاقتصادية، والطاقة وشئون البيئة، خلال الندوة التى نظمتها أمس غرفة التجارة الأمريكية، بعنوان «فرص الاقتصاد الجديد لمصر».

هورمتس، أحد أعضاء الوفد الأمريكى الذى جاء فى زيارة إلى مصر لمتابعة التطورات التى تشهدها الساحة بالإضافة إلى مناقشة أجندة الاحتياجات المصرية مع الحكومة الجديدة، قال خلال الندوة ردا على تساؤلات الصحفيين حول موقف الولايات المتحدة من اقتراض مصر

« نحن نرحب بتعامل الصندوق مع مصر وندعمه».

إن «مصر تمر بمرحلة تحول ديمقراطى تاريخية فى الوقت الحالى، فالرئيس الجديد وحكومته اتخذا قرارات صعبة وتاريخية لا يستطيع أن يتخذها سوى المصريين، ولا يزال عليهم اتخاذ المزيد من هذه القرارات الجريئة، ومن الطبيعى أن تواجه البلاد تحديات على الصعيد السياسى والاقتصادى خلال الفترة القادمة. وقد تنجح مصر فى امتصاص هذه التحديات، ولكنها عرضة أيضا أن تفقد البصيرة وتضل الطريق.

ويرى نائب وزير الخارجية الامريكى للتنمية الاقتصادية، والطاقة وشئون البيئة أن الاستثمار المحلى والخارجى «كلمة السر» للنهوض بالاقتصاد، وتوليد فرص عمل، لما يدره من أموال تسمح بسد عجز الموازنة المتفاقم، والنهوض بالاقتصاد.

ومن ثم فعلى الحكومة المصرية، بعد البنيان الصلب الذى شيدته من خلال قراراتها الجريئة، بحسب قول كارولين أنكستون، مستشارة الرئيس الأمريكى للشئون الاقتصادية، وأحد اعضاء الوفد، اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة الاخرى والشفافة والمحددة فى مجال الأعمال والتى من شأنها جذب المستثمر الخارجى والمحلى وتشجيعه على الاستثمار فى مناخ صحى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، يعتزم وفد أمريكى رسمى يضم ممثلين عن الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى 48 مستثمرا أمريكيا، القدوم إلى مصر فى الفترة ما بين 8 إلى 11 سبتمبر لبحث فرص الشراكة والاستثمار فى مصر، وذلك بعد الاستماع خلال الزيارة الحالية، إلى أولويات أجندة الحكومة المصرية واحتياجاتها.

ومن ضمن هذه الاولويات، بحسب هورمتس، النهوض بالاقتصاد المصرى، وخلق فرص للعمل، والاندماج فى العالم الخارجى من خلال زيادة حجم التبادل التجارى. ومن اهم الوسائل لتحقيق هذه الاهداف، التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك اتفق الوفد الموجود حاليا على إنشاء صندوق خاص لتمويل هذه المشروعات، تساهم فيه الحكومة المصرية ب60 مليون دولاربصورة مبدئية، على أن يتم التفاوض مع الكونجرس على زيادة هذا المبلغ تدريجيا والصندوق أيضا مفتوح لمساهمة القطاع الخاص.

وقد اعتبر البعض أن زيارة الوفد الامريكى إلى مصر فى هذا التوقيت هدفها سعى الحكومة الأمريكية إلى التقرب إلى الحكومة المصرية خاصة بعد زيارة الرئيس مرسى إلى الصين. وعلق هورمتس على ذلك بقوله «لماذا نغضب من هذه الزيارة؟ فالصين قوة اقتصادية كبيرة فى الوقت الحالى، وأنظار جميع دول العالم تتجه إليها، أوروبا وكندا وحتى الولايات المتحدة، فهذا اتجاه طبيعى صحيح للحكومة المصرية فى التوقيت الحالى».