أصدر، اليوم الأربعاء، مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بيانا، أعلن من خلاله أن الطريق الوحيد والأساسى للاستقرار فى مصر هو دراسة مشاكل العمال، ووضع جدول زمنى لحلها. وحذر المؤتمر من أن تجاهل هذه المشاكل سوف يزيد من حدتها، وأكد المؤتمر أن هذه السياسة سقطت بعد ثورة 25 يناير، وأن مَن يتمسكون بهذه السياسة «العصى الغليظة» لن يكون لهم وجود فى وطننا، بعد التضحيات العظيمة التى قدمها المصريون، من أجل وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومَن لا يرغب فى هذا عليه الرحيل من منصبه.
وفي سياق متصل، أعلن المؤتمر تضامنه مع مطالب الإداريين بالتربية والتعليم بإدارات شرق وغرب المحلة الكبرى، وسمنود، وقطور، والمطالبة بالوقف الفورى لقرار المحافظ بخصم نسبة ال 83.5% كمكمل لحوافز 200%.
وأكد المؤتمر وقوفه بجانب مطلب إداريي التربية والتعليم فى أنحاء مصر بضمهم للمستفيدين من تطبيق كادر المعلمين، واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية.
ورفض المؤتمر الأسلوب الذى ورد فى التعليمات الصادرة من محافظ الغربية لوكيل أول وزارة التعليم بالغربية بتأجيل الخصم لمدة شهر، مما يعنى أن القرار ما زال ساريا.