لقاء مرسي بوزير خارجية السودان يدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

طريق بري يربط الإسكندرية بالخرطوم في سبتمبر.. وافتتاح منطقة حرة على الحدود وفرع للبنك الأهلي في السودان

في ترجمة فعلية لما وصف ب«تغيير في نهج العلاقات المصرية السودانية»، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه سيتم افتتاح طريق بري جديد في الضفة الشرقية من النيل في سبتمبر المقبل للربط بين مصر والسودان؛ لتنظيم وتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع والسكان.

وقال عمر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب لقاء وزير الخارجية السوداني برئيس الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، إن ملف العلاقة بالسودان يحتل أولوية قصوى في العلاقات الخارجية المصرية، وإن هناك تغيير في نهج العلاقات، وروح جديدة تسود وتنعكس على العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي وجه بالسير قدما في ملف الحريات الأربع بسرعة، ومن بينها حرية الحركة والانتقال.

وأشار عمرو إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل فتح مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة وذلك بمجالات الزراعة والانتاج الحيواني.

كما كشف عمرو عن أنه سيتم افتتاح فرع جديد للبنك الاهلى فى الخرطوم، وكذلك افتتاح الطريق الدولى الجديد بين البلدين والذي سيساعد على الانتقال برا من الإسكندرية إلى الخرطوم مباشرة، وسيتم افتتاح معبر جديد بين البلدين؛ لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتسهيل انتقال البضائع والافراد من خلاله عبر الطريق البري.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تكلفة نقل طن السلع من السودان إلى مصر عبر النقل الجوي تتكلف 1200 دولار بينما عبر النقل البري تتكلف 200 دولار فقط؛ مما ينعكس بالإيجاب على خفض أسعار السلع المنقولة بين البلدين.

وحول الموقف من ملف النيل، قال عمرو إن موقفنا متطابق تماما، والمفاوضات مستمرة وليست ضد مصالح الآخرين.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن تحريك الملفات المصرية السودانية، تتركز على المجالات الاقتصادية، دون أن يكون من بينها الملفات السياسية أو الأمنية.

وأضاف: «ناقشنا توفير الظروف الملائمة للاستثمار والتجارة، فضلا عن توقيع اتقاقية تنظم حركة عبور البضائع والسكان عبر طريق بري سيتم افتتاحه قريبا»، مشيرا إلى إنشاء منطقة حرة على الجانب السوداني.

وقال كرتي: «لامسنا رغبة الرئيس مرسي في التركيز على التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية التي تفيد البلدين».

وتابع: «إن ملفات التعاون الاقتصادي تضمنت البدء فى حركة جديدة، وتسريع للملفات المتأخرة، وفتح الباب أمام المستثمرين، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين من البلدين».