نائب رئيس البنك الدولي ناقش مع الحكومة أهم المشروعات المستقبلية

زارت مصر السيدة إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 13 و14 أغسطس الجاري للتباحث مع المسئولين في الحكومة المصرية بشأن سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة والبنك الدولي في إطار الإستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 31 ديسمبر 2013. كما تم أثناء الزيارة مناقشة الموقف الحالي لمحفظة التعاون مع البنك والتي تتضمن عدد 18 مشروع جاري بإجمالي مبلغ 3,773 مليار دولار يتم تمويلها من خلال القروض في العديد من القطاعات مثل الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والبنية الأساسية للصرف الصحي، والسكك الحديدية، وتطوير مطار القاهرة (مبني الركاب 2)، وغيرها من القطاعات الحيوية في مصر، كما يقدم البنك الدولي عدد 11 منحة بإجمالي مبلغ 29،4 مليون دولار.
وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تم أثناء الزيارة التوقيع علي اتفاق قرض بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة، حيث قام بالتوقيع علي الاتفاق السيد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ممثلا عن الحكومة المصرية كما قامت السيدة أندرسون / نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتوقيع علي الاتفاق نيابة عن البنك الدولي، كما قامت السيدة غادة والي/ أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتوقيع علي اتفاق المشروع التنفيذي نيابة عن الصندوق الاجتماعي ووقعت السيدة أندرسون علي الاتفاق المذكور نيابة عن البنك الدولي.
ويهدف المشروع إلي خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية أساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة، مما يساهم فى تلبية أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وسيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ المشروع بما لديه من خبرة متميزة في إدارة وتنفيذ المشروعات كثيفة العمالة، وذلك من خلال قيامه بتنفيذ أنشطة تطوير المجتمعات الفقيرة والمهشمة مثل العشوائيات بالمدن الكبيرة والقرى والنجوع بصعيد مصر والتي يكون لتطويرها مردود اقتصادي وسياسي ملموس.
وفيما يتعلق بالشروط المالية للقرض المذكور فإن سعر الفائدة الإجمالي يقدر حاليا بنحو 1,2%، ويتم سداده خلال 28،5 سنه منها 7 سنوات فترة سماح.

كما تم التوقيع أيضاً علي اتفاق منحة من مرفق البيئة العالمية لتمويل مشروع تحسين إدارة الموارد المائية بمبلغ 6.682 مليون دولار الذي يهدف إلى توجيه الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دلتا النيل وتعزيز قدرات مؤسسات قطاع المياه من اجل تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر. ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال وزارة الموارد المائية والري.
الجدير بالذكر أنه تم أثناء زيارة السيدة أندرسون لمصر التوقيع على اتفاق منحة من مرفق البيئة العالمية تحت إدارة البنك الدولي لتمويل برنامج التعاون الإقليمي لتحسين إدارة الموارد المائية وبناء القدرات (المرحلة الثانية) بمبلغ 1.05 مليون دولار والذي يهدف إلى تحسين و إدارة الموارد المائية والزراعية، حيث تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بتنفيذ المشروع المذكور.