رؤية للإصلاح المالى فى الأجل القصير

قبل الحديث عن الإجراءات اللازمة للإصلاح المالى فى الأجل القصير هناك ملاحظة أساسية لابد أن أبدأ بها. فلقد صدمنى أن تتحول وزارة المالية بين عشية وضحاها لوزارة القوى العاملة تتلقى طلبات توظيف للعمالة. لا أحد ينكر أهمية دور السياسة المالية فى دفع مستويات التشغيل، لكن لا يعقل أبدا أن تقوم الحكومة فى وقت الأزمة بامتصاص الغضب بنفس الأسلوب الفاشل السابق، الذى يحقق مكاسب سياسية على حساب الكفاءة الاقتصادية، من خلال الوعد بفرص عمل لا يمكن لجهاز حكومى أن يتحملها، خاصة ان هناك أكثر من 6 ملايين موظف يعملون فى هذا الجهاز بالفعل.
بل «ما يزيد الطين بلة» هو أن عدم الوفاء بوعود التوظيف الوهمية سوف يزيد من درجة عدم الثقة فى الحكومة. وفى هذا السياق فإن أول خطوة تتمثل فى وقف تلقى الطلبات لعملية التوظف فورا، وتحويل هذه المسألة للقوى العاملة لعمل قاعدة بيانات والمساهمة فى التوظيف خارج القطاع الحكومى.
بعد هذه الملاحظة الأولى تأتى الإجراءات اللازمة لعملية الإصلاح المالى التى يمكن أن تقلل من حجم الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الاستثنائية نتيجة قيام الثورة المصرية، بالإضافة إلى تصاعد الإجراءات الاحتجاجية من قبل بعض الفئات.
أولى هذه الخطوات والإجراءات تشمل تطهير وزارة المالية نفسها من مافيا العمولات واللجان داخلها، والتى تتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات بل أحيانا مليارات الجنيهات على الاقتصاد المصرى. فالأصل أن يكون العامل بوزارة المالية ينطبق عليه قول سيدنا يوسف «اجعلنى على خزائن الأرض، إنى حفيظ عليم»، ومن يدعى أن وزارة المالية لا تضم كفاءات فهو خاطئ، فلدى الوزارة كفاءات وقدرات شبابية رائعة قادرة على إدارة المال العام بصورة أكثر كفاءة، وإن احتاجت لقدر من التدريب.
ويستتبع هذا الإجراء حل جميع اللجان التى يتم تشكيلها داخل وزارة المالية مع المتعاملين مع الوزارة، إلا فى حالات الضرورة، نظرا لأن لهذه اللجان من الأسباب التى تؤدى إلى إهدار المال العام. يتماشى أيضا مع تلك الإجراءات الانضباطية من الناحية المالية هو إعادة هيكلة قطاع المديريات المالية بما يحافظ على المال العام، فلهذا القطاع وما به من فساد يضيع على البلد العديد من المليارات من الجنيهات نظير حصول المراقبين الماليين على مكافآت من الجهات المختلفة.
الخطوة المهمة أيضا فى سياق الإجراءات قصيرة الأجل بل والآنية هى برنامج للتوعية الإعلامية الصادقة يخاطب المصريين وجميع أصحاب الطلبات الفئوية المتعددة، بأننا فى مرحلة تستوجب التكاتف حول حماية المال العام وصيانته وأن الطلبات المختلفة لهذه الفئات سوف يتم الاستجابة لها مرحليا وذلك لما لهذه الطلبات من أثر سلبى على العجز وما يستتبعه من زيادة للمديونية العامة.
وينسجم هذا أيضا مع التشديد على السادة المحافظين بأن توجه موارد الصناديق والحسابات الخاصة وهى كثيرة فى مصر نحو توفير الخدمات للمواطنين لا أن تقدم فى صورة مكافآت وبدلات لأفراد لا يستحقونها، أو أن يقوم محافظ ببناء جدارية فى حين لا توجد خدمات مياه شرب أو صرف صحى للمواطنين.
من الأدوات الأخرى التى توفر قدرا لا يستهان به من الأموال العامة هو إلغاء دعم الصادرات، خاصة لما يشوب إنفاق هذا النوع من الدعم من فساد وإهدار للمال العام، فقد لوحظ خلال السنوات الثلاث السابقة شاملة هذا العام المالى ارتفاعا غير مبرر فى حجم هذا الدعم ليصل إلى 4 مليارات استفاد منها بصورة أساسية مجموعة من رجال الأعمال الأعضاء بأمانات السياسات بصورة أساسية أو من قدم الرشاوى كما حدث فى الحالات التى تم اكتشافها فى هذا الصندوق.
على جانب الإيرادات العامة هناك مجموعة من الإجراءات لزيادة الموارد العامة.
فعلى جانب الإيرادات السيادية فإن هناك ضرورة لعمل تنشيط لحصيلة الضرائب وذلك من خلال إعطاء الكفاءات بمصلحة الضرائب الفرصة لتنشيط الحصيلة والحصر السليم للمجتمع الضريبى والتشديد على ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية.
ولا يوجد لدى مصلحة الضرائب حجة بأن انخفاض الحصيلة هذا العام نتيجة الظروف الثورية فهذا لغط غير مبرر إذ أن معظم الممولين تنتهى سنواتهم المالية بشهر ديسمبر أى قبل بدء الثورة.
فى سياق زيادة الإيرادات أيضا تأتى ضرورة التشديد على الشركات العامة بأهمية تحويل أرباحها للموازنة العامة بدلا من أن يتم بها تكوين احتياطيات سيولة فى ظل الظروف الحالية والتى أجبرت الموازنة العامة على التوسع المالى غير المخطط سلفا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
هذه الإجراءات هى إجراءات سريعة ومحددة يمكن أن توفر للحكومة المصرية قدرا لا يستهان به من الموارد المالية فى ظل الحفاظ على العجز المستهدف بل أكاد أجزم أنه يمكن تخفيض العجز عن المستهدف على الرغم من التوسع المالى المتوقع لمواجهة الطلبات المتعددة للفئات المختلفة.
وللحديث بقية بالنسبة للإجراءات طويلة الأجل، والله أعلى وأعلم.